تحرك برلماني عاجل لإنقاذ طلاب طب شرق بورسعيد الأهلية بعد خفض القبول

في تحرك برلماني عاجل، طالب النواب سعيد العماري وحسن عمار وعادل اللمعي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوضيح أسباب أزمة أعداد المقبولين في كلية الطب بجامعة شرق بورستعيد الأهلية، بعد خفض العدد المقرر للطلاب من نحو 660 طالبًا إلى 300 طالب فقط، رغم استكمال الطلاب إجراءات التقديم وسداد المصروفات.

660 طالبًا تقدموا.. والقبول 300 فقط

وأكد النواب أن نحو 660 طالبًا تقدموا بأوراقهم إلى كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، واستكملوا إجراءات الالتحاق، قبل أن يفاجأوا بأن العدد النهائي المقرر قبوله لا يتجاوز 300 طالب، الأمر الذي يضع أكثر من 300 طالب أمام مصير مجهول، رغم اتخاذهم خطوات فعلية للالتحاق بالكلية.

أبناء شمال سيناء في قلب الأزمة

وشدد النواب على أن أزمة طلاب طب شرق بورسعيد الأهلية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى أبناء شمال سيناء، باعتبار أن الجامعة تمثل خيارًا قريبًا ومناسبًا لاستكمال الدراسة الجامعية، وتخفف عن الأسر أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى، إلى جانب تكاليف السكن والإقامة والمواصلات والمعيشة.

تساؤلات حول خفض أعداد القبول

وطرح النواب عددًا من التساؤلات بشأن آلية تحديد أعداد المقبولين، قائلين: كيف يتم فتح باب التقديم والسماح للطلاب باستكمال الأوراق وسداد المصروفات، ثم يتم قبل بدء الدراسة بأيام تقليص العدد من 660 طالبًا إلى 300 فقط؟

وتساءل النواب كذلك: من يتحمل مسؤولية هذا التخبط، خاصة أن الأسر اتخذت قراراتها التعليمية والمالية بناءً على إجراءات التقديم التي بدأت بالفعل؟

مطالب لوزارة التعليم العالي بكشف ملابسات القرار

وطالب النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم إجابات واضحة حول ملابسات القرار، والكشف عن المعايير والأسس التي تم بناءً عليها تحديد أعداد القبول بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فضلًا عن إعلان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنهاء الأزمة وحماية حقوق الطلاب.

رفض تحميل الطلاب وأولياء الأمور تكلفة القرارات المفاجئة

وأكد النواب أن الطالب وولي الأمر لا ينبغي أن يتحملا تكلفة قرارات إدارية مفاجئة، مشددين على ضرورة إعلان قواعد القبول وأعداد الطلاب بشكل واضح ومستقر قبل بدء إجراءات التقديم، وليس بعد استكمال الطلاب أوراقهم وتحمل الأسر أعباء مالية استعدادًا للعام الدراسي.

تحرك برلماني لمساءلة المسؤولين

وشدد سعيد العماري وحسن عمار وعادل اللمعي على أنهم سيستخدمون جميع الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون لمساءلة المسؤولين عن أزمة طلاب كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، مؤكدين أن مستقبل الطلاب، وخاصة أبناء شمال سيناء، لا يجوز أن يكون ضحية للتخبط الإداري أو القرارات المفاجئة.

مطالب بسرعة التدخل وإنهاء أزمة الطلاب

وطالب النواب بسرعة تدخل وزارة التعليم العالي لحل الأزمة، وإيجاد آلية تحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، وتمنع ضياع مستقبل مئات الطلاب الذين استوفوا إجراءات التقديم، مع وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.