إيهاب منصور يفتح ملف العاملين بمراكز الشباب 350 جنيها شهريا لا تكفي أسبوع

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب الخاضعين لقرارات مجالس الإدارة، مطالبا بإعادة النظر في نظام التعاقد بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

مطالب بتعديل نظام التعاقد للعاملين بمراكز الشباب

وأوضح منصور أن هذه الفئة تؤدي دورا مهما في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، والتي تستقبل ملايين الشباب يوميا، مؤكدا أن استمرار العمل بنظام التعاقد الحالي، دون ضمانات تأمينية أو وظيفية كافية، ينعكس سلبا على العاملين وأسرهم.

وطالب بدراسة تحويل نظام التعاقد إلى عقود سنوية أو دائمة، بما يوفر للعاملين الحد الأدنى من الأمان والاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

350 و500 جنيه.. مبالغ لا تتناسب مع متطلبات المعيشة

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن بعض العاملين لا يتجاوز ما يحصلون عليه 350 أو 500 جنيه شهريا، مؤكدا أن هذه المبالغ زهيدة للغاية ولا تتناسب مع طبيعة العمل، بل لا تكفي لتغطية تكاليف المواصلات لمدة أسبوع.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في أوضاع هذه الفئة ومدى استفادتها من الحد الأدنى للأجور، ووضع آليات تضمن حصول العاملين على مقابل يتناسب مع جهودهم ومتطلبات المعيشة.

مطالب بحصر العاملين وتحديد المخصصات المطلوبة

ولفت منصور إلى أنه سبق عقد اجتماع بلجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الماضي لبحث هذه الإشكالية، مطالبا الحكومة بتقديم حصر دقيق لأعداد العاملين بنظام قرارات مجالس الإدارة في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما طالب ببيان يوضح حجم المخصصات المالية اللازمة لتعديل نظام التعاقد، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة وتحسين أوضاع العاملين.

مراكز الشباب تخدم ملايين المواطنين

وأكد إيهاب منصور أن تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة اجتماعية وإنسانية، نظرا للدور الذي تقوم به هذه المراكز في استقبال وخدمة ملايين الشباب.

وأشار إلى أن مراكز الشباب تمثل منفذا أساسيا لممارسة الرياضة أمام المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الاشتراك بالأندية، وهو ما يستدعي توفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار دورها وخدمة روادها والعاملين بها.