إسلام التلواني يطالب بضبط سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين في الخارج، الحكومة باستغلال مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر في إعادة تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ووضع ضوابط أكثر صرامة تضمن عدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر للعمل.

وأكد التلواني أن حماية المصريين تبدأ من لحظة بحثهم عن فرصة العمل وقبل مغادرة البلاد، وليس بعد وقوع المشكلة، مشددًا على ضرورة أن تتزامن فترة توفيق الأوضاع مع إجراءات رقابية وتنظيمية أكثر صرامة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بإلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج لمدة 6 أشهر، يستلزم بالتوازي معه تشديد الرقابة على الشركات والوسطاء والإعلانات التي تستهدف الباحثين عن فرص عمل بالخارج.

وأشار إلى أن ذلك يأتي خاصة مع تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الإعلان عن الوظائف، وهو ما يتطلب ضوابط تضمن حماية المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة.

1785 شركة مرخصة

وأشار التلواني إلى أن إحصائية حديثة لوزارة العمل كشفت أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة يبلغ 1785 شركة، بينما أُلغيت تراخيص 372 شركة، بينها 46 شركة انتهت تراخيصها.

وأكد أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة وجود آلية مستمرة وشفافة للتأكد من الوضع القانوني لكل شركة قبل تعامل المواطن معها، بما يتيح له التحقق من الجهات التي تقدم فرص العمل بالخارج.

قاعدة بيانات للمواطنين

وشدد إسلام التلواني على ضرورة تفعيل قاعدة البيانات بشكل مستمر، بما يتيح للمواطن التأكد فورًا من ترخيص شركة إلحاق العمالة، مع إلزام الشركات بإتاحة بيانات فرص العمل والعقود المعتمدة وأجر العامل والدولة المستقبلة عبر منظومة رسمية.

وأوضح أن توفير هذه البيانات بصورة واضحة للمواطن يساهم في تمكينه من التحقق من تفاصيل فرصة العمل والجهة التي تقدمها قبل اتخاذ قرار السفر والتعامل معها.

مواجهة الوسطاء غير المرخصين

كما طالب عضو مجلس النواب بأهمية تشديد العقوبات على الوسطاء والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع أموالًا من المواطنين دون ترخيص، مؤكدًا أن مهلة الأشهر الستة يجب أن تنتهي بسوق أكثر انضباطًا، وليس بمجرد تمديد جديد للمهلة.

وأكد التلواني أن تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج يجب أن يرتبط برقابة مستمرة وضوابط واضحة، بما يضمن حماية المواطنين منذ مرحلة البحث عن فرصة العمل وحتى إتمام إجراءات السفر للعمل بالخارج.