بثينة أبو زيد: كيف نطبق قانون العمل دون عدد كافٍ من المفتشين؟
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ضمان تطبيق قانون العمل على أرض الواقع يتطلب تفعيل الأدوات الرقابية، والحفاظ على حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة، مشيرة إلى أن نقص أعداد مفتشي العمل يمثل تحديًا أمام قدرة الوزارة على متابعة حجم المنشآت وسوق العمل.
القليوبية أمام تحدي التفتيش
وتساءلت النائبة عن كيفية ضمان تطبيق قانون العمل وتفعيل الأدوات الرقابية والحفاظ على حقوق العمال، في ظل عدم وجود العدد الكافي من مفتشي العمل، لافتة إلى أن محافظة القليوبية تضم عشرات الآلاف من المنشآت، بينما لا يتناسب عدد مفتشي العمل بها مع حجم المنشآت وحجم سوق العمل.
وشددت بثينة أبو زيد على أن مفتش العمل ليس موظفًا إضافيًا داخل المنظومة، وإنما يمثل عين الوزارة على الأرض، وعين القانون، والأداة الأساسية للرقابة والتأكد من تنفيذ أحكام القانون.
الرقابة أساس تطبيق القانون
وتساءلت النائبة: «كيف نطلب من صاحب العمل الالتزام، ونحاسبه على المخالفات، ونضمن للعامل حقه، إذا كانت أداة الرقابة نفسها غير كافية؟».
وأوضحت أن القضية لا تتعلق بالأرقام فقط، وإنما بقدرة منظومة العمل على تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدة الحاجة إلى خطة واضحة لتعزيز جهاز التفتيش بما يتناسب مع حجم سوق العمل والمنشآت.
خطة لزيادة أعداد المفتشين
وطالبت النائبة بوضع خطة واضحة لزيادة أعداد مفتشي العمل، وتأهيلهم، وتوفير الأدوات اللازمة لهم، إلى جانب ربط منظومة التفتيش بالوزارة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة المتابعة والرقابة.
وأكدت أن قوة القانون وحدها لا تكفي لضمان تنفيذه، موضحة أن وجود جهاز تفتيش قوي وقادر على أداء مهامه يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق القانون وحماية حقوق العمال.
واختتمت بثينة أبو زيد بالتأكيد على أن مفتش العمل يمثل نقطة البداية في منظومة الرقابة، باعتباره الأداة التي تتابع تنفيذ القانون ميدانيًا، وتكشف المخالفات، وتساعد على ضمان التزام أصحاب الأعمال وحماية حقوق العاملين.
