محمد الجندي يحذر من «مصيدة تحديث البيانات»: السطو على الأموال في دقائق
حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي تدعي تحديث البيانات، مؤكدًا أنها تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى بوابة رئيسية للسطو على أموال المواطنين واختراق حساباتهم البنكية، وهو ما يتطلب سرعة إيجاد آلية رسمية وتكنولوجية صارمة تمنع انتحال صفة المؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات، وتوفر حماية للحسابات الشخصية والبيانات المالية.
مكالمات تحت غطاء تحديث البيانات
وأوضح الجندي أن هذه الجرائم المنظمة تعتمد على خداع الضحية وتمرير السيناريو الاحتيالي ببساطة ودون عناء يذكر، حيث يتلقى المواطن مكالمة هاتفية من شخص يزعم أنه موظف بالبنك أو شركة الاتصالات، ويدعي ضرورة تحديث بياناته فورًا لتجنب إيقاف الحساب أو البطاقة.
وأشار إلى أن المواطن يقع تحت ضغط الخوف والتحايل، ويفصح عن رموزه السرية أو أرقام التحقق المصرفية، مما يتيح للمحتالين اختراق الحسابات وتحويل كافة الأرصدة خلال دقائق معدودة، دون أن يتطلب ذلك أي جهد تقني معقد من الجناة.
انتحال صفة المؤسسات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التمادي في انتحال صفة الموظفين الرسميين أوجد بيئة خصبة لانتشار جرائم النصب الإلكتروني والمالي، وزاد من صعوبة تمييز المواطن العادي بين الاتصالات الرسمية والحقيقية وبين المخططات الاحتيالية.
وأوضح أن هذا الأمر بات يهدد ثقة الشارع في المعاملات المالية والتكنولوجية، ويعرقل جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الشمول المالي.
توثيق الاتصالات الرسمية
وشدد النائب محمد الجندي على ضرورة تكاتف البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول بتفعيل تقنيات التوثيق والرقم الموحد المعتمد لجميع الاتصالات الرسمية الصادرة من البنوك والشركات.
كما طالب بتغليظ العقوبات الجنائية على محاولات النصب عبر الهواتف، وتكثيف حملات التوعية الإعلامية المباشرة التي تحذر المواطنين بشكل دائم من عدم مشاركة أي رموز سرية عبر المكالمات الهاتفية تحت أي ظرف.
