النائب هاني شحاتة: فرصة ثانية للعلاج قبل فصل الموظف المتعاطي
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مراعاة البعد الإنساني والأسري عند تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مشددًا على ضرورة إتاحة فرصة ثانية للعلاج والتأهيل للموظف الذي يثبت تعاطيه، قبل اتخاذ قرار الفصل، متى أبدى استعداده للعلاج والالتزام بالضوابط المقررة.
العلاج قبل الفصل
وأوضح هاني شحاتة أن منح فرصة للعلاج لا يعني التساهل مع تعاطي المواد المخدرة أو تعطيل تطبيق القانون، وإنما يستهدف منح الموظف فرصة حقيقية للتعافي وتصحيح مساره، بما يحافظ على مستقبله وأسرته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الدولة في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن العقوبة يجب ألا تؤدي إلى هدم أسرة كاملة، موضحًا أن إتاحة فرصة للعلاج وإعادة التأهيل قد تكون وسيلة للحفاظ على الموظف وأسرته، خاصة إذا أثبت جديته والتزامه بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
مراعاة الأسرة
وأضاف النائب هاني شحاتة أن دعم الموظف خلال رحلته العلاجية يمثل استثمارًا في الإنسان والأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن إتاحة فرصة للعلاج والتأهيل يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأسرة، إلى جانب تعزيز فرص إعادة دمج الموظف في سوق العمل ليكون عنصرًا فاعلًا ومنتجًا من جديد.
وأكد أن التعامل مع الموظف المتعاطي يجب أن يراعي البعد الأسري والإنساني، خاصة عندما يبدي الموظف استعداده للعلاج ويلتزم بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
التوازن بين القانون والعلاج
وشدد هاني شحاتة على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة من جانب، ومنح الموظف فرصة للعلاج وإنقاذ الأسرة من التفكك من جانب آخر.
وأوضح أن العلاج يمكن أن يمثل فرصة للإصلاح وتصحيح المسار، على أن يكون الفصل هو آخر الحلول بعد استنفاد فرص العلاج والتأهيل وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن التعامل مع حالات التعاطي من خلال إطار يجمع بين تطبيق القانون وإتاحة فرصة حقيقية للتعافي.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن منح فرصة للعلاج لا يتعارض مع تطبيق القانون، وإنما يستهدف التعامل مع الموظف الذي يثبت تعاطيه وفق ضوابط واضحة، حال إبدائه الجدية في العلاج والالتزام بالبرنامج المقرر، مع استمرار الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الدولة.
واختتم النائب هاني شحاتة بالتأكيد على أهمية أن يكون العلاج وإعادة التأهيل أحد المسارات المتاحة أمام الموظف المستعد للإصلاح، مع الالتزام بالضوابط القانونية، بما يحقق التوازن الذي يستهدف الحفاظ على الموظف وأسرته، دون الإخلال بتطبيق القانون أو حماية المصلحة العامة.
