هريدي يسأل: لماذا ترتفع واردات النفط 250% رغم زيادة الإنتاج؟
من حق مجلس النواب والمواطن أن يعرف بصورة واضحة تطورات إنتاج واستهلاك واستيراد وتكرير وتصدير المنتجات البترولية، خاصة أن ملف الطاقة يرتبط مباشرة بالنقد الأجنبي والمالية العامة.
لهذا تقدم النائب حسين هريدي بسؤال إلى الحكومة بشأن الزيادة الكبيرة المخططة في كميات النفط الخام المستورد، ومدى اتساقها مع البيانات والتصريحات الحكومية التي تشير إلى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك.
وبحسب البيانات المنشورة، تستهدف مصر استيراد نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقابل نحو مليوني برميل شهريًا سابقًا، أي بزيادة تقارب 250%.
وفي المقابل، أعلنت وزارة البترول خلال يوليو الماضي ارتفاع إنتاج مصر من البترول الخام إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين، إلى جانب ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80%، كما أشارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.
ومن هنا يطرح النائب حسين هريدي سؤالًا واضحًا:
إذا كان الإنتاج المحلي يرتفع والاستهلاك ينخفض، فما أسباب زيادة كميات الخام المستورد بهذا الشكل؟
وطلب النائب من الحكومة توضيح:
حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي خلال أعوام 2024 و2025 و2026.
الكميات الفعلية والمخططة لواردات النفط الخام والمنتجات البترولية.
أسباب الزيادة الكبيرة في واردات الخام.
ما إذا كانت هذه الزيادة موجهة إلى التكرير محليًا، أو زيادة المخزون، أو التصدير بعد التكرير.
صافي الأثر على فاتورة الاستيراد والنقد الأجنبي.
كيفية التوفيق بين ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك من ناحية، والزيادة الكبيرة في واردات الخام من ناحية أخرى.
ويؤكد النائب أن المطلوب ببساطة هو الصورة الكاملة بالأرقام:
كم ننتج؟ كم نستهلك؟ كم نستورد خامًا؟ كم نستورد منتجات نهائية؟ كم نكرر؟ وكم نصدر؟
فهذه البيانات ضرورية حتى يتمكن مجلس النواب من تقييم حقيقة فجوة الطاقة، وفهم أثرها الفعلي على النقد الأجنبي والمالية العامة.
