النائب أحمد الدربي يهاجم وزير الزراعة بسبب تأخر تخصيص أراضي المدارس

هاجم النائب أحمد الدربي، المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة، بسبب تأخر الوزارة في الموافقة على تخصيص الأراضي الزراعية التي تبرع بها الأهالي لإقامة عدد من المدارس في مركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لسد العجز في المؤسسات التعليمية وحماية مستقبل آلاف الطلاب.

وقال الدربي، خلال لقائه وزير الزراعة بمقر الوزارة، إن الأهالي قدموا ما يستطيعون من أجل دعم العملية التعليمية، متسائلًا: «المواطن يعمل إيه أكتر من تبرعه بأراضي المدارس والمشروعات العامة؟».

الدربي لوزير الزراعة: المواطن عمل اللي عليه.. فلماذا تعطلت المدارس؟

وأكد النائب أحمد الدربي أن تأخر تخصيص الأراضي لسنوات، يعود بعضها إلى عام 2010، تسبب في تعطيل إقامة عدد من المدارس التي يحتاج إليها أهالي مركزي أبو تشت وفرشوط، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل آلاف الأطفال والشباب.

وأضاف الدربي أن الدولة تواجه بالفعل العديد من التحديات والأزمات، مؤكدًا: «مقدرين ظروف البلد والأزمات حوالينا، لكن ما ترجعوش تسألوا البلد ما بتتقدمش ليه والعيال ما اتعلمتش ليه؟».

وأوضح أن إقامة المدارس الجديدة تستهدف سد العجز في مختلف المراحل التعليمية، ورفع مستوى وكفاءة العملية التعليمية بالمركزين، فضلًا عن حماية النشء من مخاطر التسرب من التعليم.

الدربي يطالب بتفعيل قانون 53 لسنة 1966 لتخصيص الأراضي

وأبدى النائب أحمد الدربي تعجبه من عدم تفعيل وزارة الزراعة للاستثناءات التي يسمح بها القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، بشأن إقامة المباني التي تستهدف النفع العام والمشروعات العامة على الأراضي الزراعية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وأكد أن الأراضي محل الطلبات تم التبرع بها من الأهالي بهدف إقامة مشروعات تعليمية تخدم المواطنين، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات بدلًا من استمرار تعطيلها بين الجهات الحكومية المختلفة.

وزير الزراعة للدربي: المشكلة ليست عندي.. ارجعوا للتربية والتعليم

من جانبه، أوضح المهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، أن عدم الموافقة على تخصيص الأراضي الزراعية لا يرجع إلى تعنت الوزارة، رغم وجود الإطار القانوني، وإنما يرتبط بعدم إدراج وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس ضمن خطتها السنوية، وعدم وضع الاعتمادات اللازمة لها في ميزانيتها لتنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن محافظ الإقليم هو صاحب الكلمة العليا في تسريع وتيرة الإجراءات، مؤكدًا أنه وجّه تأشيراته الخاصة بمدارس أبو تشت وفرشوط إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

الدربي: الصراع بين الوزارات يعطل مصالح المواطنين

وأعرب النائب أحمد الدربي عن غضبه من استمرار حالة الاشتباك الإداري والمالي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تؤدي في النهاية إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية.

وأكد الدربي أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى الوزراء والجهات المعنية، بشأن آليات فض هذا الاشتباك الإداري والمالي بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والمالية والمحافظة، إلى جانب الجهات المرتبطة بأملاك الأوقاف، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.

أحمد الدربي يهاجم تأخر صرف باقي مستحقات مزارعي قصب السكر

وفي ملف آخر، هاجم النائب أحمد الدربي موقف وزارة الزراعة تجاه أزمة تأخر صرف باقي مستحقات مزارعي قصب السكر، والمتمثلة في نسبة الـ10% الخاصة بـ«التصافي»، مؤكدًا أن المزارعين تحملوا معاناة طويلة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم السابقة.

وأشار الدربي إلى أن وزارة التموين ووزارة المالية هما الجهتان المعنيتان بصرف المستحقات للمزارعين، إلا أن دور وزارة الزراعة، بحسب رؤيته، يظل محوريًا باعتبارها الجهة المنوط بها تلقي شكاوى المزارعين والتنسيق مع مختلف وزارات وجهات الدولة المعنية.

وشدد على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على متابعة الملف والتأكد من وصول مستحقات المزارعين في مواعيدها، خاصة أن هذه المستحقات ترتبط بقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالأسمدة والتقاوي والعمالة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

بشرى لمزارعي القصب.. صرف الـ10% المتبقية «التصافي»

وخلال اللقاء، شهد ملف مستحقات مزارعي قصب السكر تطورًا إيجابيًا، مع التأكيد على صرف نسبة الـ10% المتبقية الخاصة بـ«التصافي» للمزارعين، بعد فترة طويلة من الانتظار وتأخر صرف المستحقات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء أزمة مستحقات مزارعي القصب، ودعم المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي.

الدربي يطالب بزيادة سعر القصب 30% وزيادة حصة الأسمدة

وطالب النائب أحمد الدربي وزير الزراعة بالتدخل والتنسيق مع وزارتي التموين والمالية من أجل رفع سعر محصول قصب السكر بنسبة لا تقل عن 30%، بما يتناسب مع الزيادة التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج.

كما طالب بزيادة حصة المزارع من الأسمدة، بإضافة شكارتين على الأقل، خاصة بعد خفض نسبة السماد المدعم المقرر للمزارع إلى 5 شكاير.

وأكد الدربي أن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على دعم المزارع المصري وتشجيعه على الاستمرار في زراعة محصول القصب، لما يمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، الذي تعتمد عليه الزراعة بشكل أساسي، فضلًا عن ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع.

ملفات التمويل الزراعي ومستلزمات الإنتاج على مائدة وزير الزراعة

وتقدم النائب أحمد الدربي بعدد من الطلبات إلى المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، تناولت عددًا من الملفات التي تمس المزارعين والمواطنين، وفي مقدمتها التمويل الزراعي، ومستلزمات الإنتاج، ومحصول قصب السكر، إلى جانب تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تعليمية وخدمية في مركزي أبو تشت وفرشوط.

وأكد الدربي أهمية سرعة التعامل مع هذه الملفات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المزارعين، وإنهاء الإجراءات التي تعطل إقامة المشروعات الخدمية التي يحتاج إليها الأهالي.