إسكان النواب: التصنيع المحلي بوابة مصر لتحقيق حلم الـ100مليار دولار صادرات

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الواردات يجب أن يكونا في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار الصناعة القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
وقال “مسعود” فى تصريحات له : إن مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق نهضة صناعية واسعة، في ظل ما شهدته الدولة من تطوير غير مسبوق لشبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والطاقة والبنية الأساسية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا مشيراً إلى أن الوصول إلى حلم 100 مليار دولار من الصادرات غير البترولية بحلول 2030 أصبح هدفاً مرتبطاً بتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية والوسيطة، وليس مجرد زيادة حجم الإنتاج.
وطرح المهندس أمين مسعود 4 آليات جديدة لدعم هذا التوجه وهى :
أولاً: إطلاق خريطة قومية للمدخلات الصناعية المستوردة، تحدد أكثر المنتجات والخامات والمكونات القابلة للتصنيع محلياً، مع طرح فرص استثمارية محددة أمام القطاع الخاص.
ثانياً: إنشاء منظومة «المصنع القائد والمورد المحلي» لربط المصانع الكبرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الأخيرة فرصاً حقيقية لإنتاج المكونات التي تدخل في الصناعات النهائية.
ثالثاً: تخصيص حوافز استثمارية مرتبطة بنسبة المكون المحلي، بحيث تحصل الشركات التي تحقق زيادات حقيقية في التصنيع المحلي على مزايا تدريجية في التمويل والأراضي والتوسع والتصدير.
رابعاً: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للصناعات المصرية القادرة على إنتاج البدائل المحلية للواردات، وربطها بالمصانع والمستوردين والمصدرين والجهات الحكومية، بما يمنع تكرار استيراد منتجات يمكن تصنيعها محلياً.
وشدد “مسعود” على أن هذه السياسات يمكن أن تسهم في خفض فاتورة الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري، ورفع القيمة المضافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لبناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتحويل السوق المحلية الكبيرة إلى نقطة انطلاق نحو الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي