مصر القومي يطالب بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات
أكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أهمية الإسراع في إدراج التعديلات المقترحة على قانون شروط شغل الوظائف العامة، على أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في الأول من أكتوبر.
وأوضح الحزب أن الهدف هو الوصول إلى معالجة تشريعية متوازنة تراعي متطلبات الانضباط الوظيفي، وفي الوقت نفسه تضع البعد الإنساني والاجتماعي للموظفين وأسرهم في الاعتبار.
مصر القومي: التعديلات تستهدف مراجعة إجراءات فصل الموظف
وقال الحزب، في بيان له، إن التعديلات التي سبق أن تقدم بها في يناير الماضي تستهدف مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف من الخدمة حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.
وأشار إلى أن فلسفة التعديلات تنطلق من ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على انضباط الجهاز الإداري للدولة وحماية الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، خاصة أن إنهاء خدمة الموظف بصورة مباشرة تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية تمتد إلى أسرته وأبنائه.
التعديلات لا تستهدف التهاون مع تعاطي المخدرات
وأوضح حزب مصر القومي أن فلسفة التعديل لا تستهدف التهاون مع تعاطي المواد المخدرة أو الإخلال بمتطلبات شغل الوظائف العامة، وإنما تسعى إلى وضع إجراءات أكثر تدرجًا وعدالة في التعامل مع الحالات التي تثبت فيها إيجابية التحليل.
وأكد أن التعديلات المقترحة تتيح التحقق من الملابسات والظروف المحيطة بالحالة، وتمنح الموظف فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعه قبل الوصول إلى أقصى العقوبات الوظيفية، وفقًا لما يحدده القانون والضوابط المنظمة لذلك.
جلسات نقاشية حول تعديلات قانون فصل الموظفين
ولفت المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إلى أنه عُقد خلال الفترة الماضية عدد من الحلقات النقاشية المتخصصة، كان آخرها جلسة الخبراء المنعقدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات والآراء التي تقدم بها الحزب.
وأوضح أن هذه اللقاءات استهدفت الاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن أفضل السبل لمعالجة القضية تشريعيًا، والوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة وحقوق الموظف وضمانات العدالة.
لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة التعديلات
وتابع رئيس حزب مصر القومي أنه تم عقد لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة، واستعراض فلسفتها وأهدافها والمواد التي تستهدف تعديلها.
وأكد أن الحوار المجتمعي والبرلماني يمثلان عنصرًا مهمًا في الوصول إلى تشريع متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع، بما يراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالقضية.
مصر القومي يطالب «القوى العاملة» بإعطاء الملف أولوية
وطالب الحزب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعطاء هذا الملف أولوية ضمن أجندة دور الانعقاد المقبل، وبدء مناقشة التعديلات المقترحة في ضوء ما أثير حول القانون من ملاحظات.
وشدد حزب مصر القومي على أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية تضمن الحفاظ على انضباط الوظيفة العامة، وفي الوقت نفسه توفر قدرًا مناسبًا من التدرج والضمانات للموظف، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي.
