النائب فريدي البياضي: الحكومة لم تكن جاهزة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء العمل به في الأول من أكتوبر، يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ القانون.
وقال البياضي إن موعد تطبيق القانون كان معلومًا منذ شهور، متسائلًا عن سبب الانتظار حتى اليوم السابق لبدء التنفيذ لاكتشاف أن الاستعدادات لم تكتمل، مضيفًا: «ليه؟ لأن الحكومة مش جاهزة!».
موعد التنفيذ كان معلومًا
وأشار البياضي إلى موقف مشابه يعود إلى أكثر من عامين، وتحديدًا خلال جلسة 15 يناير 2024، أثناء مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف أحكام الجنايات.
وقال إنه تساءل وقتها داخل المجلس: «الحكومة جاية النهاردا تقدم القانون، قبل الـ10 سنوات ماتخلص بيوم واحد؟!»، مضيفًا: «أن تأتي متأخرًا فأنت فعلًا متأخر».
وتابع أن المشهد يتكرر اليوم، قائلًا: «وقت التشريع متأخرين، ووقت التنفيذ مش جاهزين، ووقت الحساب هربانين!».
انتقادات للتأخر في الاستعداد
وقال البياضي إن الحكومة «بتضيّع الوقت، وبعدين البرلمان مطلوب منه يسابق الوقت علشان يلحقها»، مؤكدًا أنه رفض قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي خرج بها، وتمسك بتعديلات تحمي حرية المواطن وحقوقه وضمانات العدالة.
وأضاف أن موقفه من القانون لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن الاستعداد للتنفيذ، ولا يبرر إدارة ملف بهذا الحجم بمنطق: «نبقى نشوف لما الموعد يقرب».
مطالب بالمحاسبة
وقال البياضي إن الحكومة «عمرها ما كانت جاهزة وقت ما البلد محتاجاها»، معتبرًا أن من أهم أسباب فشلها أنها لا تعرف التخطيط، بحسب تعبيره، مضيفًا: «تستنى المشكلة تحصل، وبعدين تتحرك؛ تستنى المهلة تخلص، وبعدين تطلب مهلة جديدة؛ ولما نسأل عن المسؤولية، نسمع شرح طويل من غير حساب!».
وتساءل: «اللي مش عارف يستعد لموعد معروف، هيستعد إزاي لأزمة مفاجئة؟!».
وشدد على أن كل مهلة إضافية يجب أن يسبقها سؤال: «مين قصّر؟ ومين تابع؟ ومين هيتحاسب؟»، محذرًا من أن عدم وجود حساب قد يؤدي إلى انتهاء السنة الجديدة بنفس الجملة القديمة: «لسه مش جاهزين».
سحب الثقة من الحكومة
وأكد البياضي أن البرلمان ليس مطلوبًا منه أن يستمر في إنقاذ الحكومة من نتائج تقصيرها، قائلًا: «مطلوب منه ينقذ الشعب من الحكومة ويحاسبها».
واختتم النائب فريدي البياضي تصريحاته قائلًا: «أتمنى تكون الجلسة الطارئة قريبًا لسحب الثقة من الحكومة بكاملها».



