طارق رضوان: ضرورة التأكد من جاهزية الدولة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب التأكد أولًا من جاهزية الدولة ومؤسساتها وكافة الجهات المعنية للتعامل مع أحكام القانون وآليات تنفيذه، مشددًا على أن الأمر يتعلق بقانون شديد الأهمية والحساسية لارتباطه المباشر بحقوق وحريات المواطنين.
جاهزية مؤسسات الدولة
وأوضح رضوان أن الدولة لا تملك رفاهية الانتظار لقياس الأثر التشريعي بعد بدء تطبيق القانون، خاصة أن أي قصور أو إشكاليات في التطبيق قد تكون لها انعكاسات مباشرة على منظومة العدالة وحقوق المواطنين.
وأكد أن القياس المسبق لجاهزية مؤسسات الدولة وتوفير المتطلبات اللازمة للتنفيذ يمثل ضرورة في هذه المرحلة.
متطلبات التطبيق
وأضاف أن الجاهزية لا تقتصر على صدور القانون، وإنما تشمل تدريب وتأهيل القائمين على تطبيقه، وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية، وتوحيد إجراءات التنفيذ، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتقال إلى القانون الجديد بصورة منظمة وسلسة.
حماية حقوق المواطنين
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن الهدف في النهاية هو الوصول إلى تطبيق فعلي يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأكد ضرورة أن يكون القانون قادرًا على تحقيق أهدافه دون أن تترتب على سرعة التطبيق أية فجوات أو إشكاليات تمس حقوق المتقاضين.
