طلب إحاطة من النائبة صافيناز طلعت بشأن استمرار أعباء العدادات الكودية
تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بعدم كفاية المعالجة الحكومية لملف العدادات الكودية، واستمرار الأعباء المالية والشكاوى المرتبطة بها لدى عدد من المواطنين.
وأوضحت النائبة أن عددًا من أعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية وما يرتبط بها من أعباء مالية، مشيرة إلى أن المجلس ناقش عشرات طلبات الإحاطة المتعلقة بالملف، إلا أن الردود الحكومية، بحسب طلبها، لم تتضمن بيانًا شاملًا يوضح موقف جميع الحالات وأسباب تعطل بعضها وخطة التعامل معها.
صافيناز طلعت تطالب ببيانات تفصيلية عن العدادات الكودية
وطالبت النائبة صافيناز طلعت الحكومة بتقديم بيان تفصيلي ومحدث عن إجمالي أعداد العدادات الكودية، مع توزيعها بحسب الاستخدام والمحافظة وشركة توزيع الكهرباء، إلى جانب أعداد الحالات التي جرى تصحيح أوضاعها وموقف الحالات المتبقية وأسباب عدم تسويتها.
كما طالبت بتوضيح أسس التصنيف والتعريفة والرسوم المطبقة على العدادات الكودية، وآليات تلقي شكاوى المواطنين والبت فيها، فضلًا عن تحديد الضمانات المتاحة للمواطنين الذين تعطل تقنين أوضاعهم بسبب إجراءات أو مستندات يصعب استكمالها.
مطالبة بخطة زمنية لإنهاء أزمة العدادات الكودية
وأكدت النائبة أن مجرد الإعلان عن تحويل عدد من العدادات إلى نظام الشرائح لا يعني، في حد ذاته، انتهاء المشكلة، طالما لا تزال هناك حالات لم تتضح أوضاعها أو تعطلت إجراءات تقنينها لدى الجهات المختصة.
وأشارت إلى أهمية مراعاة أسباب التأخير وطبيعة الاستخدام الفعلية عند تحديد أسلوب المحاسبة، بما لا يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية نتيجة إجراءات أو تأخيرات لا تقع مسؤوليتها عليهم.
وطالبت صافيناز طلعت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، مع موافاة المجلس ببيانات تفصيلية حول نتائج الإجراءات التي تم الإعلان عنها، ووضع خطة زمنية واضحة لمعالجة الحالات المتبقية.
كما دعت إلى وضع قواعد موحدة وواضحة للمحاسبة، ومساءلة الجهات المعنية عن أسباب تأخر تسوية بعض الحالات، بما يضمن وضوح الإجراءات للمواطنين والتعامل مع ملف العدادات الكودية بصورة أكثر تنظيمًا.
