صحة النواب تضع الأدوية الناقصة وتكليف الأطباء على رأس خطة عملها
عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الجديد، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية.
وأسفر الاجتماع عن حزمة من التوصيات الرقابية والتشريعية، التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة العمل الصحي، ومواجهة أوجه الخلل في عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب تفعيل أدوات اللجنة الرقابية والتشريعية خلال الفترة المقبلة.
مواجهة أزمة نقص الأدوية
وشددت اللجنة على إعطاء أولوية قصوى لملف الأدوية الناقصة وبدائلها، للوقوف على الأسباب الجذرية للأزمة، ومواجهة أي مظاهر للخلل أو الفساد، مع ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتنظيم صرف الدواء داخل الصيدليات.
كما تناولت اللجنة ملف تكليف المهن الطبية، للتعرف على الضوابط والمعايير الحاكمة لتوزيع المكلفين، وقررت عقد جلسة استماع بحضور الدكتور عمرو قنديل، المكلف بإدارة هذا الملف، لمناقشة مختلف تفاصيله.
جلسات استماع للهيئات الصحية
وفي الجانب التشريعي والرقابي، أكدت اللجنة ضرورة عقد جلسات استماع موسعة لمناقشة الملفات الحيوية الخاصة بالهيئات الصحية الكبرى، وفي مقدمتها هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت اللجنة أهمية أن تسبق جلسات الاستماع دراسة متأنية للقوانين واللوائح المنظمة لعمل كل هيئة، لضمان وجود سند قانوني واضح ومتكامل لمناقشة الملفات المطروحة.
تفعيل الأدوات الرقابية
كما قررت اللجنة تخصيص اجتماعين من أصل ثلاثة اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس، إلى جانب متابعة ملف المستحضرات الطبية وتفعيل الزيارات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية على أرض الواقع.
وفي إطار التنسيق مع الحكومة، طالبت اللجنة بمراعاة مستوى التمثيل المناسب لمندوبي الحكومة أمامها، مع إلزام الجهات التنفيذية بإعداد ردود كتابية رسمية بشأن الموضوعات والملفات التي تتم مناقشتها.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع خطة عملها خلال اجتماع آخر يُعقد مباشرة عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
