هاني شحاتة يطالب بمد التصوير الجوي في قانون التصالح حتى نهاية 2025
طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديلات تشريعية على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في إنهاء الملف بصورة نهائية، ويمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم وتقنين المخالفات المستوفية للاشتراطات القانونية.
وأكد النائب أهمية مد فترة التصوير الجوي المعتمدة في تحديد المخالفات حتى نهاية عام 2025، بدلًا من 10 أكتوبر 2023، موضحًا أن هذا التعديل من شأنه معالجة حالات لم تتمكن من الاستفادة من أحكام قانون التصالح بسبب عدم انطباق تاريخ التصوير الجوي عليها.
إنهاء ملف التصالح
وأشار هاني شحاتة إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين، خاصة في ظل رغبة الدولة في إنهاء ظاهرة البناء المخالف وتقنين أوضاع العقارات والوحدات التي تتوافر فيها الاشتراطات اللازمة للتصالح.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة التعامل مع الملف بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين، مؤكدًا أن إتاحة فرصة جديدة للحالات المستوفية للشروط يمكن أن تسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
حصر الحالات المستحقة
وأضاف النائب أن تعديل الفترة الزمنية الخاصة بالتصوير الجوي من شأنه إتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لحصر الحالات التي يمكن التصالح عليها، ثم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين أوضاعها، بما يعزز الاستقرار العمراني والقانوني للمواطنين.
وأوضح هاني شحاتة أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي في هذا الملف يجب أن يتمثل في إنهاء أزمة مخالفات البناء، وتيسير إجراءات التصالح، وغلق الملف نهائيًا، مع استمرار الدولة في مواجهة المخالفات الجديدة ومنع تكرارها.
