اللجنة الفرعية بالنواب توافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان

وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة.

وجاء قرار اللجنة بعد دراسة الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية، وما أثير حول المادة من تساؤلات قانونية ودستورية، خاصة فيما يتعلق بمدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين طلاب الجامعة.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات اللجنة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن المادة محل الاعتراض، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

برئاسة الدكتور عاصم الجزار

وانطلق منذ قليل اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار...»وكيل المجلس، لمناقشة ودراسة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية.

ويستهدف الاجتماع حسم موقف اللجنة من المادة محل الاعتراض، في ضوء ما تضمنته من مزايا مالية لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، وما أثير بشأنها من تساؤلات قانونية ودستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين طلاب الجامعة.

ويشارك في الاجتماع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، للاستماع إلى آرائهم بشأن الجوانب القانونية والدستورية للمادة محل الدراسة.

وتنص المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ويتضمن الاعتراض الرئاسي المطالبة بإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، بهدف تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية بين الطلاب.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على الاعتراض الرئاسي وإلغاء المادة محل الاعتراض، مع معالجة الآثار المترتبة على إلغائها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة عقب موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25.

وكان مجلس النواب قد أعلن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إلى جانب النواب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الموقف النهائي من المادة 25، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية والتشريعية بشأن مشروع القانون.