النائب عمرو فهمي: مد التصالح في مخالفات البناء يستجيب لاحتياجات المواطنين

أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، تمثل خطوة مهمة للاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومنح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال الفترة السابقة.

وقال، إن مد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، لا سيما في ظل وجود حالات واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الهدف الأساسي من قانون التصالح، والمتمثل في إنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

دعوة للإسراع بإحالة قانون التصالح الجديد للبرلمان

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية أن تتزامن خطوة مد فترة التصالح مع سرعة إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يعالج المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع خلال تطبيق القانون الحالي، مع وضع حلول أكثر مرونة ووضوحًا للتعامل مع الحالات التي لم يتم حسمها.

تيسيرات حقيقية وتبسيط إجراءات التصالح

وأكد فهمي ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تيسيرات فعلية للمواطنين، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتيسير خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يسهم في الحد من تعقيد الإجراءات وتسريع وتيرة تقنين الأوضاع.

عمرو فهمي: نحتاج منظومة مستقرة لإنهاء ملف المخالفات

وأوضح النائب عمرو فهمي أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يتمثل في بناء منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة مخالفات البناء، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين.

وأكد أن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة ومرونة من شأنه أن يسهم في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية وفعالة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.