عصام خليل: الشراكة مع كوريا تعزز التصنيع والاستثمار في مصر

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، والإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة وسول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي بين البلدين.

وأكد الحزب أن التحرك المصري يعكس ما وصفه بسياسة «الاتزان الاستراتيجي»، القائمة على تنويع الشراكات الدولية وإقامة علاقات متوازنة تحقق المصالح المشتركة، دون الارتباط بمحور دولي واحد.

عصام خليل: الزيارة تستهدف بناء مصالح اقتصادية طويلة المدى

وقال عصام خليل إن زيارة الرئيس السيسي لا تقتصر على الجانب البروتوكولي، وإنما تستهدف الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من التعاون التقليدي إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة المدى مع واحدة من القوى الصناعية والتكنولوجية الكبرى عالميًا.

وأشار رئيس الحزب إلى مشاركة ممثلي 23 شركة كورية كبرى في لقاء الرئيس السيسي مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية ترجمة هذا الاهتمام إلى استثمارات ومشروعات فعلية في مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

توطين الصناعة وتعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح خليل أن مجالات الشراكة تشمل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، إلى جانب توطين الصناعات وتعزيز الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتوازي مع إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وشدد على أهمية توظيف موقع مصر وإمكاناتها لتصبح قاعدة للإنتاج والتصنيع والتصدير، وبوابة للأسواق الأفريقية والإقليمية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بدلًا من الاقتصار على دور السوق المستقبلة للمنتجات والاستثمارات الأجنبية.

تنسيق سياسي حول القضايا الإقليمية وحرية الملاحة

وأكد الحزب أن المباحثات المصرية الكورية تناولت كذلك عددًا من الملفات السياسية والإقليمية، من بينها القضية الفلسطينية والأمن المائي والقرن الأفريقي وحرية الملاحة الدولية، بما يعكس اتساع نطاق التنسيق السياسي بين القاهرة وسول.

خليل: الأهم تحويل التفاهمات إلى نتائج تنموية ملموسة

واختتم عصام خليل بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الكورية تمثل، من وجهة نظر الحزب، خطوة نحو توسيع المصالح المصرية وتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية، مشددًا على أهمية تحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات واستثمارات ونتائج تنموية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.