عماد الغنيمي يطالب بتشريع لحماية الخصوصية وتجريم التصوير دون إذن

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإصدار تشريع ينظم توثيق صفحات الإنترنت، ويضع ضوابط واضحة للتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم، مع تحديد العقوبات المناسبة للمخالفات وفقًا للقانون.

وأكد الغنيمي، ضرورة وضع إطار قانوني يحد من تصوير الأشخاص دون موافقتهم، أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحصول على إذن مسبق، مشددًا على أهمية إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، في إطار ضوابط قانونية واضحة.

ضوابط قانونية لمواجهة انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التطور المتسارع في تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي، يفرضان ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية.

وأوضح أن وضع قواعد واضحة للتصوير والنشر من شأنه الحد من إساءة استخدام الوسائل الرقمية، ومنع استغلال الصور ومقاطع الفيديو للإضرار بالآخرين أو انتهاك خصوصيتهم.

عماد الغنيمي: حرية الإنترنت يجب أن تقترن بالمسؤولية

وشدد الغنيمي على أن حرية استخدام الإنترنت والتعبير عبر المنصات الرقمية يجب أن تقترن باحترام حقوق الآخرين وعدم التعدي على حياتهم الخاصة.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، من خلال تشريعات واضحة تحدد المسؤوليات وتضع ضوابط للتعامل مع المحتوى الرقمي، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية والتجاوزات عبر الفضاء الإلكتروني، ويعزز شعور المواطنين بالأمان في مواجهة انتهاكات الخصوصية.