النائب عيد حماد: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر لا ينهي التحديات الاقتصادية

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وجذب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تخفيف أعباء الدين وتحسين مستويات المعيشة.

القطاع المصرفي ودوره في دعم الاستقرار المالي

وأوضح حماد أن تثبيت التصنيف الائتماني يسلط الضوء على أهمية القطاع المصرفي في دعم الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن قوة البنوك وقدرتها على إدارة السيولة تسهمان في استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم.

وأضاف أن اعتماد الحكومة على مصادر التمويل المحلية، وفي مقدمتها البنوك، يمثل أحد المسارات المهمة لتلبية الالتزامات المالية بالعملة المحلية.

زيادة الإنتاج والصادرات أولوية للمرحلة المقبلة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط وتحسين مؤشرات الأداء يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع قدرته على مواجهة التحديات.

وشدد على أهمية جذب استثمارات جديدة تسهم في تنشيط الاقتصاد، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات اللازمة لدعم الاستقرار.

تخفيف أعباء الدين وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية

وأكد حماد أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب التحرك على عدة محاور متكاملة، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الجديدة، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، فضلًا عن تخفيف أعباء الدين وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.

ربط الإصلاح الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة

وأوضح حماد أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يمثل مؤشرًا يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وليس إعلانًا عن تجاوز التحديات الاقتصادية.

واختتم بالتأكيد على أهمية الربط بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، بما يضمن انعكاس زيادة الإنتاج والاستثمار على دعم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.