محمد الصالحي يطالب بضبط أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وتشديد الرقابة

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المغالاة في تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وغياب الشفافية في تسعير الخدمات الطبية، وفرض رسوم إضافية على المرضى، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وحماية المواطنين من الأعباء المالية المتزايدة.

تفاوت أسعار الخدمات الطبية وغياب الشفافية

وأوضح طلب الإحاطة أن هناك عددًا من المشكلات التي تستدعي التدخل، في مقدمتها التفاوت الكبير وغير المبرر في أسعار الخدمات الطبية بين المستشفيات الخاصة، خاصة خدمات الرعاية المركزة والعمليات الجراحية والفحوصات الطبية.

وأشار إلى مطالبة بعض المستشفيات مرضى الطوارئ والحالات الحرجة بسداد مبالغ مالية قبل بدء العلاج، رغم الضوابط المنظمة لتقديم خدمات الطوارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة.

كما تناول الطلب فرض رسوم إضافية ومبالغ مرتفعة على الأدوية والمستلزمات الطبية، وإدراج بنود غير واضحة في فواتير المرضى، إلى جانب غياب الفواتير الطبية التفصيلية والتقديرات المالية المسبقة، بما يعرض المواطنين لفواتير علاجية غير متوقعة.

ولفت إلى ضعف الرقابة والتفتيش الدوري على بعض المنشآت الطبية الخاصة، بما يستدعي تعزيز المتابعة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

مقترحات لضبط الأسعار وحماية حقوق المرضى

وطالب النائب الدكتور محمد الصالحي باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضبط منظومة العلاج بالمستشفيات الخاصة، تشمل وضع ضوابط واضحة لتصنيف وتسعير الخدمات الطبية بما يتناسب مع مستوى الخدمة وجودتها.

كما طالب بإلزام المستشفيات بتقديم تقدير مالي مسبق للتكاليف، وإصدار فاتورة طبية موحدة ومفصلة، مع منع إضافة أي مصروفات دون إخطار المريض أو ذويه.

وشملت المطالب إنشاء منصة إلكترونية وطنية تتيح للمواطنين مقارنة أسعار الخدمات الطبية، إلى جانب تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والعمل على سرعة فحصها.

تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات على المنشآت المخالفة

وأكد الصالحي أهمية تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة وتفعيل العقوبات بحق المنشآت المخالفة، خاصة تلك التي ترفض استقبال حالات الطوارئ أو تفرض رسومًا تعسفية على المرضى.

وشدد على ضرورة ضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم العلاج المجاني لحالات الطوارئ خلال أول 48 ساعة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

طلب إحاطة لمناقشة الأزمة داخل لجنة الشؤون الصحية

وأكد النائب الدكتور محمد الصالحي أن الحق في العلاج حق دستوري أصيل، وأن صحة المواطن وحياته لا يجوز أن تكونا عرضة للاستغلال أو المغالاة في الأسعار، خاصة في حالات المرض والطوارئ.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، واستدعاء مسؤولي وزارة الصحة والجهات الرقابية المعنية لمناقشة الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الأعباء المالية المتزايدة وضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات الطبية.