صناعة النواب تراجع تحركات الحكومة لمواجهة حظر تصدير خردة المعادن لمصر
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا موسعًا في الثالثة عصر غدٍ الاثنين 12 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والخارجية، إلى جانب اتحاد الصناعات، لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع اللائحة الأوروبية المنظمة لتصدير المخلفات غير الخطرة إلى مصر، وبحث تداعياته المحتملة على الصناعة الوطنية.
16 أكتوبر آخر موعد لتقديم الملاحظات على المشروع الأوروبي
وقال المهندس أحمد بهاء شلبي إن الاجتماع يستهدف الوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات ومواقف رسمية تجاه مشروع اللائحة الأوروبية، الذي يتضمن قائمة بالدول المسموح بتصدير المخلفات غير الخطرة إليها، مشيرًا إلى أن المشروع وافق على إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستقبلة لستة أنواع من المخلفات، مع استبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية.
وأوضح أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية سيترتب عليه وقف تصدير خردة المعادن من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر اعتبارًا من 21 مايو 2027، لافتًا إلى أن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على المشروع هو الجمعة 16 أكتوبر 2026، وأن فرصة المراجعة التالية لن تكون متاحة إلا بعد نحو عامين.
خردة المعادن مدخل إنتاج رئيسي للصناعة الوطنية
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن خردة المعادن تمثل أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعات الصلب والكابلات والصناعات المعدنية والهندسية، محذرًا من التداعيات المحتملة لوقف إمداداتها على استدامة الإنتاج وتوافر الخامات اللازمة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التقييم الأوروبي أرجع استبعاد خردة المعادن إلى نقص البيانات الفنية المقدمة، وليس إلى تقييم القدرة الفعلية للمنشآت المصرية، وهو ما يستدعي استكمال البيانات المطلوبة وتقديم ردود فنية دقيقة تدعم موقف مصر.
شلبي: ننتظر استكمال البيانات والتحرك قبل انتهاء المهلة
وشدد شلبي على أهمية أن تكون الحكومة قد استكملت البيانات الفنية اللازمة، وقدمت ملاحظاتها الرسمية خلال المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات.
وأضاف أن التعامل مع الملف يتطلب تنسيقًا بين الوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بما يضمن عرض احتياجات الصناعة المصرية بصورة واضحة، وتوضيح أهمية خردة المعادن في دعم الإنتاج المحلي واستمرارية سلاسل الإمداد.
لجنة الصناعة تتابع تداعيات القرار الأوروبي
وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها ستواصل متابعة هذا الملف في إطار دورها الرقابي، مع التركيز على حماية استدامة إمدادات المدخلات الصناعية وصون مصالح الصناعة الوطنية، والعمل على تفادي التداعيات التي قد تنجم عن اعتماد اللائحة الأوروبية بصيغتها الحالية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، ومدى جاهزية الجهات المعنية لتقديم الملاحظات والبيانات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة في 16 أكتوبر الجاري.
