الهضيبي يطالب بكشف معايير الاختيار في الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

تقدم النائب الهضيبي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غموض معايير التقييم والمفاضلة في الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وحقيقة تطبيق معيار «الوزن النوعي» ودرجة الـ71، وأسباب عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم وصول بعضهم إلى مراحل متقدمة من الاختبارات، مطالبًا بالكشف عن معايير الاختيار وأوزانها، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وضمان مراجعة التظلمات وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.

غموض معايير التقييم والمفاضلة في مسابقة 30 ألف معلم

وأكد الهضيبي أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة التزام دستوري لا يقبل التهاون، مشددًا على أن الشفافية في معايير الاختيار والتعيين تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة المعايير التي حسمت نتائج الدفعة الخامسة من المسابقة، ومدى وضوحها وإعلانها للمتقدمين، خاصة فيما يتعلق بمعيار «الوزن النوعي» ودرجة الـ71، وأسباب عدم ترشيح بعض المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل متقدمة من الاختبارات.

مطالب بالكشف عن أوزان التقييم وتوقيت اعتمادها

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن المعايير والأوزان التي حسمت نتائج المسابقة، وتوضيح توقيت اعتمادها ومدى إعلانها للمتقدمين، إلى جانب بيان حقيقة إجراء أي تعديلات عليها.

كما طالب بتوضيح الأساس القانوني والمهني لمعيار «الوزن النوعي»، ومدى ارتباطه بكفاءة المعلم، بما يضمن وضوح أسس المفاضلة بين المتقدمين وعدالة تطبيقها.

تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وإعلان أسباب عدم الترشيح

وشدد الهضيبي على ضرورة تحديد مسؤوليات كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية العسكرية المصرية، فيما يتعلق بوضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج.

وطالب بإعلان أعداد المقبولين وغير المرشحين، وتوضيح الأسباب الفعلية لعدم الترشيح، مع توزيع البيانات بحسب المحافظات والتخصصات، بما يتيح الوقوف على نتائج المسابقة بصورة واضحة.

مراجعة التظلمات وتصحيح الأخطاء وإنصاف المستحقين

وأكد النائب أهمية تمكين المتقدمين من معرفة درجاتهم وأسباب عدم ترشيحهم، مع مراجعة التظلمات بصورة محايدة، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها.

كما طالب ببحث إمكانية إصدار نتيجة تكميلية للمستحقين، حال توافر وظائف شاغرة وممولة ووجود سند قانوني يسمح بذلك، بما يضمن عدم إهدار حقوق من تثبت أحقيتهم في التعيين.

رد رسمي مدعم بالمستندات أمام مجلس النواب

وطالب الهضيبي بموافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات بشأن جميع النقاط الواردة في طلب الإحاطة، مع تحديد جدول زمني لمراجعة الشكاوى، ومناقشة الموضوع بحضور الجهات المعنية.

واختتم النائب بالتأكيد على أن الهدف من طلب الإحاطة ليس تجاوز شروط التعيين أو التشكيك المسبق في النتائج، وإنما ضمان عدالة تطبيق المعايير، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.