النائب أحمد فرغلي يحذر من «الصكوك الضريبية» ويتقدم بطلب إحاطة عاجل

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن توجه الحكومة نحو إصدار ما يُعرف بـ«الصكوك الضريبية»، محذرًا من تداعياتها المحتملة على الإيرادات العامة والتدفقات النقدية للخزانة، وما قد تفرضه من ضغوط على الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.

واعتبر فرغلي أن الاعتماد على هذه الآلية قد يفتح الباب أمام تحصيل إيرادات ضريبية مستقبلية مقدمًا لتوفير احتياجات التمويل الحالية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن التكلفة الحقيقية للصكوك، وانعكاساتها على قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والأجور مستقبلًا.

فرغلي: هل توفر الصكوك موارد جديدة أم تعجل بتحصيل الضرائب؟

وأوضح النائب أن الآلية المعلنة تتيح للممولين الاكتتاب في صكوك والحصول على عائد، ثم استخدام قيمتها في تسوية التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع إعفاء العوائد من الضرائب.

وأثار فرغلي تساؤلات بشأن طبيعة هذه الآلية، وما إذا كانت توفر موارد مالية جديدة للخزانة العامة، أم أنها تعجل بتحصيل إيرادات كان من المفترض أن تدخل الموازنة في سنوات لاحقة، الأمر الذي يستدعي دراسة دقيقة لتأثيراتها المالية والمحاسبية.

تحذيرات من ضغوط على الموازنات المقبلة

وحذر عضو مجلس النواب من احتمال تراجع التدفقات النقدية الضريبية مستقبلًا حال التوسع في إصدار هذه الصكوك، نتيجة تسوية الالتزامات الضريبية باستخدام مبالغ سبق تحصيلها، متسائلًا عن قدرة الموازنات المقبلة على الوفاء باحتياجات الإنفاق العام، بما يشمل تمويل المستشفيات والمدارس والأجور.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحكم إصدار هذه الأدوات، بما يضمن عدم تحولها إلى وسيلة تمويل متكررة تنقل الأعباء المالية من الموازنة الحالية إلى الموازنات المقبلة.

7 مطالب للحكومة لكشف التكلفة الحقيقية للصكوك

وطالب فرغلي الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية حول آلية الصكوك الضريبية، تتضمن:

• القيمة المستهدفة من الإصدارات ونسبتها إلى عجز الموازنة.
• حجم الإيرادات الضريبية المستقبلية التي ستتم تسويتها من خلال الصكوك.
• الطبيعة المحاسبية للصكوك، وما إذا كانت ستُعامل باعتبارها إيرادات أم التزامات مستقبلية.
• آليات إثباتها في الموازنات العامة للسنوات المقبلة.
• الأثر المتوقع على التدفقات النقدية للخزانة العامة.
• الضمانات اللازمة لاستمرار تمويل الأجور والخدمات الأساسية.
• الحد الأقصى للإصدارات، بما يمنع تحولها إلى أداة تمويل متكررة.

دراسة مالية لخمس سنوات وإحالة عاجلة إلى «الخطة والموازنة»

كما طالب النائب بإعداد دراسة شاملة للأثر المالي للصكوك الضريبية على الموازنات العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توضيح تكلفة العوائد والإعفاءات الضريبية، ومدى ارتباط زيادة الحصيلة الضريبية بنمو الاقتصاد الحقيقي.

ودعا إلى إحالة طلب الإحاطة بصورة عاجلة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التداعيات المحتملة لهذه الآلية، ومساءلة الحكومة بشأن أسس تطبيقها وتأثيرها على الاستدامة المالية.

زيادة الإنتاج بديلًا عن نقل الأعباء إلى المستقبل

واختتم فرغلي تحذيراته بالتأكيد على ضرورة أن تستند معالجة عجز الموازنة إلى زيادة الإنتاج والتصنيع وإصلاح السياسات المالية، بدلًا من الاعتماد على أدوات قد تؤدي، بحسب تقديره، إلى نقل الأعباء التمويلية من الحاضر إلى المستقبل، بما يستدعي الإفصاح الكامل عن تكلفتها ومخاطرها قبل التوسع في استخدامها.