النائبة راندا مصطفى تعلن خطة لجنة التضامن لمتابعة تطبيق القوانين

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني تتضمن إنشاء «مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي»، ليكون ملفًا دائمًا داخل اللجنة، بهدف متابعة نتائج تطبيق القوانين المرتبطة بالمصالح الأساسية للمواطنين، وقياس مدى انعكاسها على حياتهم.

رصد الفجوات بين التشريعات والتطبيق الفعلي

وأكدت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، أن المرصد يستهدف متابعة مدى وصول الخدمات إلى مستحقيها، ورصد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، إلى جانب تحديد المشكلات التي تواجه المواطنين وقياس أثر التشريعات على الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، الذي لا يقتصر على دراسة النصوص التشريعية، بل يمتد إلى متابعة آثار تطبيقها على أرض الواقع، والتأكد من انعكاسها على حياة المواطنين، ومدى قدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة لها.

وأضافت أن خطة العمل تتضمن أيضًا متابعة صدور اللوائح التنفيذية للقوانين محل الدراسة وما يطرأ عليها من تعديلات، بما يعزز قدرة اللجنة على تقييم الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين الداخلة في نطاق اختصاصها.

الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية على رأس الملفات

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة تستعد، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات اللجان النوعية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة باختصاصاتها، وفي مقدمتها متابعة تطبيق التشريعات الاجتماعية، وتعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، ودراسة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة.

وتشمل الملفات المطروحة أيضًا متابعة وصول الخدمات إلى مستحقيها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستفادة من البرامج والخدمات الموجهة للفئات المستحقة.

متابعة توصيات دور الانعقاد الأول

وأكدت مصطفى أن اللجنة ستواصل متابعة التوصيات الصادرة عنها خلال دور الانعقاد الأول، في إطار استكمال بحث الملفات والقضايا التي سبق تناولها، إلى جانب دراسة مشروعات القوانين والموضوعات التي تُحال إليها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع لجان أخرى بالمجلس.

جلسات استماع لمناقشة القضايا المطروحة

وأضافت أن خطة عمل اللجنة تتضمن عقد جلسات استماع واستطلاع ومواجهة بشأن عدد من الموضوعات، بما يتيح مناقشة الملفات المطروحة بصورة أكثر شمولًا، والاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى المرتبطة بها، في ضوء اختصاصات اللجنة وأولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني.