عبداللاه يطالب بمراجعة المستبعدين من تكافل وكرامة وإنصاف الأسر المستحقة
طالب المهندس داكر عبد اللاه، السياسي البارز، بإعادة النظر في حالات الاستبعاد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا ضرورة تحديد استحقاق الدعم وفقًا للظروف المعيشية الفعلية للأسر، وليس بالاعتماد على مؤشرات شكلية قد لا تعكس حقيقة دخل المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشدد عبد اللاه على أن حماية المال العام وتنقية قوائم المستفيدين من الدعم أمر ضروري، لكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى حرمان أسر مستحقة من المساندة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج والتعليم.
امتلاك سيارة قديمة لا يعني الثراء
وأوضح أن امتلاك المواطن سيارة قديمة أو مسكنًا بسيطًا لا يعني بالضرورة تمتعه بقدرة مالية تسمح له بالاستغناء عن الدعم، مشيرًا إلى أن تقييم الاستحقاق يجب أن يراعي مصادر الدخل الفعلية والالتزامات الأسرية والأعباء الصحية والتعليمية.
وأكد أهمية دراسة الظروف الاقتصادية لكل أسرة على حدة، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات قد تقدم صورة غير دقيقة عن مستواها المعيشي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ودعا إلى إعادة فحص حالات الاستبعاد التي تستدعي المراجعة، ودراسة تظلمات المواطنين والاستماع إلى ظروفهم الفعلية، مع مراعاة الدخل الحقيقي والأعباء المعيشية والصحية والتعليمية، والتأكد من أن قرار الاستبعاد يستند إلى تحسن فعلي في مستوى معيشة الأسرة.
الحماية الاجتماعية تتجاوز قوائم الدعم
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على إضافة المواطنين إلى قوائم المستفيدين أو استبعادهم منها، وإنما يجب أن يمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا وتحسين ظروفها المعيشية، بما يساعدها على تحقيق الاستقرار والاعتماد على مصادر دخل مستدامة.
وشدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في رصد شكاوى المواطنين، ومساعدتهم على تقديم التظلمات والتواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في معالجة الحالات التي قد تكون تعرضت للاستبعاد رغم استمرار حاجتها إلى الدعم.
واختتم عبد اللاه بالتأكيد على ضرورة مراجعة الحالات والاستماع إلى المواطنين ومراعاة ظروفهم، قائلًا: «لازم نراجع الحالات، ونسمع الناس، ونخلي المواطن البسيط يحس إننا كلنا معاه».
وأكد أن إنصاف الأسر المستحقة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
