رضا فرحات: القبض على أحمد ناصر بهولندا يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، رفضه للقبض على الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات جدية بشأن ازدواجية المعايير في التعامل مع المصريين بالخارج، خاصة في ظل ما أثير حول تجاوزات استهدفت السفارة المصرية، وما يستدعيه ذلك من توضيح لموقف السلطات الهولندية والإجراءات التي اتخذتها حيال هذه الوقائع.
وشدد فرحات على أن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية وصون كرامتها مسؤولية لا تقبل الانتقائية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المواطنين المصريين بالخارج وفقًا للقانون، دون تمييز بين المواقف أو الأطراف.
فرحات يطالب بتوضيح الأساس القانوني لتوقيف أحمد ناصر
وقال أستاذ العلوم السياسية إن أي مواطن يمارس حقه في التعبير السلمي عن دعمه لوطنه ومؤسساته يجب أن تُصان حقوقه القانونية، مطالبًا بالكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات الهولندية في توقيف أحمد ناصر، وتوضيح ملابسات القبض عليه وضمان حقوقه القانونية.
وأضاف أن الواقعة تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام بعض الدول الأوروبية بالمبادئ التي تعلنها بشأن حرية التعبير وحق التجمع السلمي وسيادة القانون، موضحًا أن مصداقية هذه المبادئ ترتبط بتطبيقها على الجميع بالمعايير ذاتها، دون تساهل مع ممارسات تستهدف دولة أو بعثاتها الدبلوماسية، مقابل التشدد مع مواطنين يعبرون عن مواقفهم تجاه وطنهم.
مطالب بمراجعة الأنشطة التحريضية ضد الدولة المصرية
وأشار فرحات إلى أن استمرار السماح لعناصر مرتبطة بجماعة الإخوان بممارسة أنشطة تحريضية ضد الدولة المصرية يستوجب مراجعة جادة من السلطات المعنية، مؤكدًا أن استغلال الحريات المتاحة في الدول الأوروبية للتحريض أو تهديد المؤسسات الدبلوماسية لا يمكن التعامل معه باعتباره ممارسة سياسية عادية، بل يجب إخضاعه للقانون والأدلة والإجراءات القضائية.
وأوضح أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القوانين أو استهداف المؤسسات الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي وقائع من هذا النوع وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها.
اتفاقية فيينا تلزم الدولة المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية وصون أمنها وكرامتها، وهو ما يفرض على السلطات الهولندية التعامل بجدية مع أي تجاوزات أُثيرت بشأن السفارة المصرية، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرارها.
وطالب فرحات السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وضمان حقوقه القانونية، وتوضيح موقفها من التجاوزات التي أثيرت بشأن السفارة المصرية، مؤكدًا أن حماية المصريين بالخارج واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكونا محل التزام واضح، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير.
رضا فرحات: العلاقات المصرية الأوروبية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل
وشدد فرحات على ضرورة أن تقوم العلاقات المصرية الأوروبية على الاحترام المتبادل والتطبيق العادل للقانون، مؤكدًا أن الدفاع عن الحريات يفقد مصداقيته عندما يخضع للانتقائية في التطبيق.
واختتم بالتأكيد على أن كرامة المصريين بالخارج وصون مؤسسات الدولة الدبلوماسية مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب مواقف واضحة وإجراءات عملية، بما يضمن احترام القانون وحماية البعثات الدبلوماسية المصرية.
