النائب محمد عبد الحميد يطالب بخطة عاجلة لمواجهة زواج القاصرات
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومتكاملة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات، باعتبارها من القضايا المجتمعية التي تهدد حقوق الأطفال، وتؤثر على فرص التعليم والاستقرار الأسري، وترتبط بتداعيات اجتماعية واقتصادية وسكانية تتطلب تحركًا حكوميًا حاسمًا.
وأكد عبد الحميد أن مواجهة الظاهرة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالحملات التوعوية التقليدية أو التدخل بعد وقوع الضرر، وإنما تستلزم استراتيجية وطنية تجمع بين التشريع الرادع والتوعية المستدامة والحماية الاجتماعية والرقابة الفعالة، مع التركيز على المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، التي قد تواجه فيها بعض الأسر ضغوطًا اقتصادية واجتماعية تدفعها إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة.
مخاطر على حقوق الفتيات
وأشار النائب إلى أن الزواج المبكر قد يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن، ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عن احتمالات استمرار دوائر الفقر والحرمان، ما يفرض التعامل مع القضية باعتبارها قضية حماية للطفولة وبناء للإنسان، وليس مجرد مشكلة أسرية محدودة التأثير.
وتساءل عبد الحميد عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لتقييم حجم ظاهرة الزواج المبكر، وتحديد المحافظات والمناطق الأكثر انتشارًا لها، مع نشر مؤشرات دورية تساعد على قياس نتائج جهود المواجهة.
سد الثغرات القانونية
كما تساءل عن مدى امتلاك الحكومة خطة واضحة لسد الثغرات القانونية والإجرائية التي قد تسمح بالتحايل على الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل زواج القاصرات أو التحايل على القانون، وفقًا للتشريعات المنظمة.
واستفسر النائب عن مدى استعداد وزارات التعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، لإطلاق برنامج وطني موحد يستهدف الأسر والفتيات، ويربط بين التوعية واستمرار التعليم وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.
منظومة إنذار مبكر
وطرح عبد الحميد تساؤلًا بشأن إمكانية إنشاء منظومة إنذار مبكر على مستوى المحافظات، تربط بين المدارس والوحدات الصحية ووحدات التضامن الاجتماعي، لرصد حالات التسرب من التعليم ومؤشرات تعريض الأطفال للزواج المبكر، والتدخل لحمايتهم قبل وقوع الضرر.
وطالب النائب بتقديم خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومسؤوليات واضحة لكل جهة، مع دراسة تطوير التشريعات بما يضمن حماية الأطفال ومساءلة المتورطين، مؤكدًا أن مواجهة الزواج المبكر تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، وأن الحد من التداعيات السكانية يبدأ ببناء الوعي وحماية حقوق الفتيات وضمان حق كل طفل في التعليم والحياة الآمنة والنمو السليم.
