مصطفى بكري: انقسامات الإخوان وصراعات الأجيال تهدد مستقبل التنظيم

حذر الكاتب الصحفي مصطفى بكري من التعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها التنظيم ذاته الذي كان قائمًا في عامي 2013 و2018، مشيرًا إلى أنها شهدت تحولات وصراعات داخلية وانقسامات متزايدة، إلى جانب محاولات لاستقطاب بعض عناصرها من جانب جهات خارجية، وفق تقديره.

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، حيث تناول طبيعة التغيرات التي طرأت على الجماعة، والتحديات المرتبطة بتعاملها مع الأجيال الجديدة، في ظل تصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والحرب الرقمية والإلكترونية.

مصطفى بكري: الأجيال الجديدة تواجه تحديات رقمية وفكرية

وأوضح بكري أن وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تمثل تحديًا متزايدًا في التعامل مع الأجيال الجديدة داخل الجماعة، في ظل امتلاك هذه الأجيال مهارات أكبر في استخدام أدوات الإعلام الرقمي والتواصل الإلكتروني.

وأشار إلى أن تقييم المصريين لجماعة الإخوان يرتبط، بحسب رؤيته، بتجارب ووقائع شهدها المجتمع، معتبرًا أن تجربة الجماعة في الحكم كشفت عن مواقفها تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها.

صراعات داخلية قد تدفع بعض العناصر لمراجعة أفكارها

وأضاف الكاتب الصحفي أن الجيل الجديد المنتمي إلى الجماعة يواجه حالة من الارتباك نتيجة سقوط قيادات وصراعات داخلية وتغيرات في المشهد، موضحًا أن هذه الظروف قد تدفع بعض العناصر إلى مراجعة أفكارها والابتعاد عن التنظيم، بينما قد يتجه آخرون إلى مزيد من التطرف، وفق تحليله.

ولفت إلى أن الخلافات بين الأجيال القديمة والجديدة قد تزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بالتزامن مع محاولات التأثير الإعلامي وتداول معلومات وصفها بالمضللة.

بكري يدعو للتمييز بين المراجعات الفكرية والمساءلة القانونية

وفيما يتعلق بعودة بعض المنتمين السابقين إلى الجماعة، شدد بكري على ضرورة التمييز بين الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم أو يشاركوا في التحريض، وبين من تورطوا في أفعال تستوجب المساءلة القانونية.

وأكد أهمية محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم وفقًا للقانون، مع إتاحة المجال أمام من لم يرتكبوا جرائم لمراجعة أفكارهم وتقديم اعتذار علني، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة.

ضوابط واضحة للتعامل مع العائدين من الجماعة

واختتم بكري بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط واضحة للتعامل مع ملف العائدين من جماعة الإخوان، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة للمراجعات الفكرية، مع التشديد على عدم التساهل مع التحريض ضد مؤسسات الدولة.