تحفظ النائب محمود مسلم على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

تحفظ النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مقترحا إعادته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

كلمة النائب محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم:

وقال خلا الجلسة العامة: "لا يمكن أقارن القصر العيني الذي يضم  22 مستشفى والدمرداش التي تضم 18 مستشفى، مع مستشفى جامعة خاصة عبارة عن دورين ورخامة".

إقتراح النائب مسلم خلال الجلسة:

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بإنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، ليكون له نمط واحد بدلًا من وجود إدارات منفصلة، متابعا: نفصل قانون للجامعية، ونفصل قانون آخر للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة".

وتابع النائب: كنا نرغب أن نرى فصل بين مراقب الخدمة، ومقدم الخدمة، يجب الفصل بينهما، مستشهدًا بتجربة التأمين الصحي الشامل التي تفصل بين هذه الجهات.

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) .لسنة 2018. وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العالمي الدكتور ايمن عاشور

مشروع القانون  يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وقال دعبس ان مشروع القانون  يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين  

واضاف رئيس تعليم الشيوخ :

أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يستهدف  تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وتابع دعبس قائلا ان  الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم  كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.