النائب طارق رضوان احترام الدستور وتداول السلطة ركيزة استقرار الدولة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور المصري وانتهاء مدته الرئاسية في عام 2030، تحمل رسائل سياسية ودستورية مهمة، تؤكد احترام أحكام الدستور وترسيخ مبدأ تداول السلطة، والاستعداد المنظم للمرحلة المقبلة.
وأوضح رضوان أن احترام الدستور يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وأن الالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويؤكد أن استقرار الدولة يرتبط ببناء منظومة مؤسسية مستدامة تتجاوز الأشخاص وتستند إلى القواعد الدستورية والقانونية.
الاستثمار في الكوادر الوطنية
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تأكيد الرئيس أهمية إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية يبرز ضرورة الاستثمار في الإنسان المصري وتأهيل القيادات في مختلف المجالات، وفق معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يضمن استمرارية العمل الوطني وتطوير أداء مؤسسات الدولة.
وأشار رضوان إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية ودولية، تتطلب تعزيز الوعي العام، وترسيخ ثقافة احترام الدستور والقانون، وتوسيع مساحة المشاركة المجتمعية المسؤولة، مع الحفاظ على حق المواطنين في التعبير والمشاركة في الشأن العام وفقًا للأطر الدستورية والقانونية.
الحقوق والحريات وسيادة القانون
وشدد على أن بناء دولة قوية ومستقرة يرتبط باحترام الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وتكريس مبدأ المواطنة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، باعتبارها عناصر متكاملة في بناء الجمهورية الحديثة.
وأكد رضوان أن المرحلة المقبلة تستلزم تحويل المبادئ الدستورية إلى ممارسة مؤسسية راسخة، وتعزيز إعداد الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرارية الدولة المصرية، ويحفظ مقدراتها، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.
