عادل الكاشف يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر مستحقات موظفي الزراعة

تقدم النائب عادل الكاشف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار حرمان عدد من موظفي وزارة الزراعة من رواتبهم ومستحقاتهم المالية لسنوات، رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ لصالحهم، مطالبًا بالوقوف على أسباب عدم تنفيذ هذه الأحكام والعمل على إنهاء معاناة الموظفين المتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية المشروعة.

مطالب برلمانية لكشف أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية

ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح موظفي وزارة الزراعة، في ظل استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية لسنوات، بما يستدعي متابعة القضية ومطالبة الجهات المعنية بتوضيح أسباب هذا التأخير والعمل على إيجاد حلول تضمن تنفيذ الأحكام القضائية.

حقوق الموظفين أولوية لا تحتمل التأجيل

وأكد النائب عادل الكاشف أن حقوق الموظفين المالية المشروعة لا يجوز أن تظل معلقة لسنوات، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة المتضررين وضمان حصولهم على مستحقاتهم، لا سيما أن هذه الحقوق ترتبط بالحياة المعيشية لأسر كاملة واستقرارها.

احترام أحكام القضاء وترسيخ سيادة القانون

وشدد الكاشف على أهمية احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أن صدور الأحكام القضائية لصالح الموظفين يجب أن يتبعه تنفيذها وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم المالية.

التحرك البرلماني لإنهاء معاناة المتضررين

وأشار النائب إلى أهمية التحرك البرلماني لمتابعة القضية، ومطالبة الجهات المعنية بتوضيح أسباب استمرار تأخر المستحقات، والعمل على وضع حلول تضمن تنفيذ الأحكام القضائية وصون الحقوق المالية المشروعة للموظفين المتضررين.

وأكد أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تكتمل بتنفيذه وحصول كل صاحب حق على حقه.