النائب أحمد العطيفي رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسن الاقتصاد

أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية، يعكس تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية إلى أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح العطيفي أن هذه الخطوة، التي جاءت بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، تشير إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها النمو، وأوضاع الموازنة العامة، وتراجع نسبة مديونية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أهمية رفع التصنيف الائتماني لا تقتصر على دلالته المعنوية، بل تمتد إلى تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ أكثر دعمًا لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاستفادة من هذا التطور تتطلب مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

إصلاحات مالية متوازنة

وأشار العطيفي إلى أن الحفاظ على التحسن في المؤشرات الاقتصادية يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بمعدلات النمو، مع زيادة الإيرادات العامة من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات.

ولفت إلى أهمية خفض أعباء خدمة الدين، وتعزيز قدرة الموازنة العامة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

نمو مستدام وفرص عمل

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أهمية دعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.