حسام حسن الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار

تقدم النائب حسام حسن الخشت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول تعيين خمسة مساعدين لوزير الاستثمار برواتب شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه للمساعد الواحد، بما قد يصل بإجمالي الرواتب إلى 1.5 مليون جنيه شهريًا، و18 مليون جنيه سنويًا، بخلاف أي بدلات أو مزايا إضافية.

الخشت: الرقابة على الإنفاق العام تتطلب الشفافية والمساءلة

وأكد الخشت أن الرقابة على الإنفاق العام تقتضي الوضوح والمساءلة، وضمان توجيه موارد الدولة وفق معايير الكفاءة والجدوى، بما يحقق الاستفادة المثلى من المال العام.

وأوضح أن الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة أمر مطلوب لتطوير الأداء الحكومي، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق معايير واضحة للاختيار والتعيين، واختصاصات محددة، ومقابل مالي يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والنتائج المستهدفة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للأجور في الجهات الحكومية.

طلب إحاطة لكشف معايير التعيين ومصادر التمويل

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح حقيقة التعيينات المشار إليها، والكشف عن سندها القانوني، ومصادر تمويل الرواتب، ومعايير اختيار المعينين، إلى جانب بيان طبيعة المهام المسندة إليهم ومدى العائد الفعلي من هذه المخصصات المالية.

وشدد الخشت على أهمية إخضاع هذه التعيينات والمخصصات للضوابط التي تضمن الشفافية وكفاءة الإنفاق العام، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية والحاجة إلى ترشيد استخدام موارد الدولة، والتأكد من ارتباط الإنفاق بتحقيق نتائج ملموسة تخدم أهداف العمل الحكومي.