النائب أشرف أمين يطالب بمدارس فنية داخل المناطق الصناعية بشبرا الخيمة
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، بشأن ضرورة التوسع في إنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية، وربط المناهج الدراسية باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن تأهيل الشباب لوظائف حقيقية ويسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأكد النائب أن استمرار تخريج أعداد من الطلاب دون امتلاك المهارات الفنية المطلوبة يمثل إهدارًا لطاقات بشرية يمكن تحويلها إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الصناعة لا تحتاج إلى شهادات فقط، بل إلى عمالة فنية مدربة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج ومواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات.
التعليم الفني بوابة للتوظيف
وأوضح أشرف أمين أن إنشاء مدارس فنية مرتبطة مباشرة بالمناطق الصناعية يمثل استثمارًا في مستقبل الشباب، ويحقق معادلة تجمع بين حق الطالب في تعليم يؤهله للعمل، وحق المصنع في الحصول على عمالة ماهرة.
وشدد على أهمية الانتقال من التعليم القائم على المناهج النظرية إلى منظومة تجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المصانع، مع إشراك أصحاب الأعمال في تحديد التخصصات المطلوبة وتطوير المناهج وتقييم مستوى الطلاب.
تدريب عملي داخل المصانع
وطالب النائب بوضع آليات تلزم الشركات والمصانع بالمشاركة في تدريب الطلاب عمليًا، وفق بروتوكولات واضحة تضمن جودة التدريب وسلامة المتدربين، مع توفير حوافز للمؤسسات الصناعية التي تستوعب الطلاب وتمنح المتميزين منهم فرص عمل بعد التخرج.
تساؤلات بشأن خطة الحكومة
وتساءل أشرف أمين عن خطة الحكومة لإنشاء مدارس للتعليم الفني داخل المناطق الصناعية وربط تخصصاتها باحتياجات المصانع الفعلية، بدلًا من تخريج طلاب لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة، كما طالب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارتا التربية والتعليم والصناعة لإلزام الشركات والمصانع بالمشاركة في التدريب العملي وتوفير فرص تدريب حقيقية داخل مواقع الإنتاج.
كما تساءل عن الإجراءات التي أعدتها الحكومة لتطبيق هذه المنظومة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها الصناعية واحتياجات مصانعها، ويتيح لأبناء الدائرة الحصول على تدريب متخصص وفرص عمل مستقرة بالقرب من محل إقامتهم.
وطالب كذلك بدراسة إنشاء نظام شراكة بين المدارس الفنية والمصانع يضمن تدريب الطلاب على وظائف محددة، وقياس نسب توظيف الخريجين، ومنح حوافز للمصانع التي تسهم في تأهيل الشباب وتشغيلهم.
خطة تنفيذية بجدول زمني
وأكد النائب أشرف أمين أن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة، حتى تصبح المدرسة بوابة مباشرة إلى المصنع، ويتحول التعليم الفني من مجرد شهادة دراسية إلى فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
