محمد سليم: أسبوع القاهرة للمياه يعزز التعاون الإفريقي ويحمي الأمن المائي

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن استضافة مصر فعاليات الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تعكس مكانة الدولة المصرية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات المياه، ودعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة داخل القارة الإفريقية.

السيسي يؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن المائي

وأوضح سليم أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه تعكس ثوابت الموقف المصري بشأن حماية الأمن المائي، وفي مقدمتها التمسك بالحوار والتعاون واحترام قواعد القانون الدولي، ورفض فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

التنمية المشتركة واحترام حقوق دول حوض النيل

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي احترام حق دول حوض النيل في التنمية، بالتوازي مع ضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى، يجسد رؤية مصر القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الثقة والتفاهم بين دول الحوض.

وأضاف أن التعاون البناء يمثل السبيل الأمثل للتعامل مع التحديات المائية، بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والاستقرار، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

أسبوع القاهرة للمياه منصة لتبادل الخبرات والحلول المبتكرة

ولفت سليم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات الإفريقية في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والري الحديث، وتحلية المياه.

وأكد أن تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الإفريقية يسهمان في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا الملف الحيوي.

تحويل الحوار إلى مشروعات مشتركة تدعم التنمية والاستقرار

وشدد النائب محمد سليم على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى خطوات عملية ومشروعات مشتركة تحقق التنمية والازدهار لشعوب القارة الإفريقية.

وأكد أن مصر ستواصل جهودها لدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكات الإقليمية، وترسيخ مفهوم المياه باعتبارها جسرًا للسلام والاستقرار والتنمية، وليس سببًا للصراع، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على حقوق الشعوب في مستقبل أكثر استدامة.