مجلس الشيوخ يناقش تطوير بنك الاستثمار القومي ودعم القطاع الخاص

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين أحمد عبد اللاه محمود أحمد وعمرو إبراهيم أبو العيون، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب بحث الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف المناقشات الوقوف على سياسة الحكومة بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلًا عن توفير آليات تمويل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة استخدام الموارد.

تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ويتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، سبل تطوير دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

ويستهدف الطلب بحث آليات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية.

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية

ويركز طلب المناقشة على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز معدلات النمو المستدام.

كما تتناول المناقشات أهمية تطوير آليات التمويل الوطني، وتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البحث عن أدوات حديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.