مشروع قانون لتشديد عقوبات الاغتصاب وإلغاء تخفيف جرائم الشرف

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، إلى جانب استحداث نصوص جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمجني عليهم، خاصة الأطفال، ووضع ضوابط تمنع الاستناد إلى اعتبارات شخصية أو اجتماعية لا صلة لها بالمسؤولية الجنائية لتخفيف العقوبة.

المؤبد عقوبة أساسية للاغتصاب والإعدام في حالات مشددة

واقترح مشروع القانون تعديل المادة 267 من قانون العقوبات، لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة المواقعة بغير رضا المجني عليه، مع توقيع عقوبة الإعدام في حالات مشددة، تشمل وقوع الجريمة على من لم يبلغ 18 عامًا، أو ارتكابها من أحد أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه.

كما تشمل الحالات المشددة تعدد الجناة، واقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، أو إذا أفضت إلى وفاة المجني عليه.

15 عامًا حدًا أدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة

وتضمن المشروع تعديل العقوبات المقررة لجريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه، برفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا.

وحدد المشروع السجن المؤبد عقوبة في حالات مشددة، من بينها الاعتداء على شخص لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة على المجني عليه.

كما نص على توقيع عقوبة الإعدام إذا أفضت جريمة هتك العرض إلى وفاة المجني عليه.

السجن المؤبد للاعتداء الجنسي على الأطفال في حالات محددة

وشملت التعديلات المقترحة تشديد العقوبات المتعلقة بهتك عرض الأطفال دون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، إذ نص المشروع على السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، من بينها إذا كان عمر المجني عليه لا يتجاوز 12 عامًا، أو استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة تربطه بالمجني عليه.

وتستهدف هذه التعديلات تشديد المساءلة الجنائية في الجرائم التي يكون فيها الطفل أكثر عرضة للاستغلال، خاصة عندما يستغل الجاني موقعه أو طبيعة علاقته بالمجني عليه.

إلغاء تخفيف عقوبة القتل بدعوى الشرف أو الانتقام

وفيما يتعلق بجرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف، اقترح مشروع القانون تعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة للقتل العمد بحسب الأحوال.

ونص المشروع على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو الرغبة في صون الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية باعتبارها أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

ويستهدف التعديل إلغاء المعاملة العقابية المخففة في هذه الحالات، وإخضاع الجريمة للعقوبة المقررة للقتل العمد وفقًا لظروفها وأحكام القانون.

حظر الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو علاقاته لتخفيف العقوبة

واستحدث المشروع مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره، أو علاقاته الاجتماعية والأسرية، أو حالته الزوجية والعاطفية، أو سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلًا مجرمًا قانونًا، باعتبار أي منها سببًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي التي يحددها القانون.

وفي المقابل، أكد المشروع عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع ذات الصلة القانونية، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية.

تقييد الرأفة القضائية في الجرائم المشددة

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، ويمنع النزول بالعقوبة في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى المقرر لها.

ويهدف التعديل إلى ضمان الالتزام بالحدود العقابية التي يحددها القانون للجرائم المشددة، مع الحفاظ على حق الدفاع وسلطة المحكمة في نظر الوقائع والدفوع ذات الصلة القانونية.

موعد تطبيق التعديلات المقترحة

ونص مشروع القانون على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وتظل هذه الأحكام في إطار مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب، ويترتب على تطبيقها صدور القانون واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.