النائب محمد الفيومي:قانون المحليات المقدم من الحكومة يتضمن عيوب دستورية

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومقدم مشروع قانون الإدارة المحلية إن تجديد الحكومة مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية منذ 2016 حتى الآن غير مقبول، وقال على مدار هذه الفترة لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروع جديد يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.

عيوب مشروع القانون المقدم من الحكومة 

وأضاف ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2016 هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوب دستورية، موضحًا أن المجلس حينها أجرى تعديلات كبيرة جدًا عليها.

وتدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي موضحًا أن بموجب اللائحة يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، علق الفيومي "حافظ اللائحة عن ظهر قلب"، كما أشار إلى مشاركته في لجنة الخمسين الذي  أعدت 
الدستور.

وقال الفيومي إن مشروع القانون المطروح يعود بنا إلى عام 1979 ، موضحا  أن المشروع المقدم تكرار للقانون الصادر سنة 1979، وأوضح أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية  وقتها عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة جدًا ووجه التحية لرئيس اللجنة السابق النائب السابق أحمد السجيني، وصفق النواب الحاضرين  تحية للسجيني.

مبادرة النائب محمود شعراي

وأكد الفيومي أن مبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراي بعقد لجان استماع بادرة طيبة، وقال  "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط وهذه فلسفة القانون الذي طرحته، هو تحديد اختصاصات إذا كان هناك اختصاصات أستطيع المحاسبة ووضع معايير للتقييم، لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس على حدا، وكل موظف على حدا".

وأضاف "كذلك الحال لا يوجد اختصاص للسكرتير العام"،  وأكد أن القانون ليكون منضبط ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وتحديد سلطات وموارد مالية للمحليات.

واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

وقال لابد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوار لضبط المحليات وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين مع إن موظفي المحليات ليس كلهم فاسدين، وقال "2 أو 3% فقط مشوهين العاملين في المحليات"، وقاطعه عدد من النواب معترضين، فيما استطرد الفيومي "نريد أن نمنع الفساد ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد".