تشكيل لجنة فرعية برئاسة علاء فؤاد لاعداد مسودة جديدة لقانون الإدارةالمحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد

وأعلن "شعراوي" عن تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.

وتابع: كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب مقرر اللجنة، والمستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ وممثلين عن وزارات العدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات.

وأكد أنه للجنة أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة على مشروع قانون ، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريا وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة 
وتنتهتى اللجنة من أعمالها وتعرض نتائج أعمالها على لجنة الإدارة المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوي إن ما سيخرج عن اللجنة من توصية يبعرض على رئيس المجلس.

توافق النواب مع مقترح النائب عاطف مغاوري 

وشهد الاجتماع توافق عدد كبير من النواب المشاركين في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع مقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لدراسة ومناقشة وإعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية.

وقال النائب عاطف مغاوري: أقترح تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس النواب تضم خبراء، وتستدعي المشروع الذي نوقش في 2020، ويكون أمامها كل مشروعات القوانين والمقترحات وتعقد هذه اللجنة جلسات وتعد مسودة لمشروع القانون، على أن يحدد لها سقف زمني، تكون لجنة فرعية أسوة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: نرجو احتراما لوقت مجلس النواب ووقت النواب حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد مكلمة، هذا ليس مجالا للمناقشة ومش جايين مكلمة، والحكومة عليها أن تستجيب.

وأضاف المغاوري: "لا نريد أن نفتش في النوايا، ولكن الأمر كأن الحكومة قالت انتوا عايزين مجالس محلية خدوا أهو القانون، هذا ما نشعر به".

ولاقى اقتراح النائب عاطف المغاوري تأييد عدد كبير من النواب في الاجتماع، وبناء عليه وافقت اللجنة على التوصية.