النائب حسام حسن الخشت: تفعيل الدستور ضمانة لحماية الحقوق والحريات

أكد النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، تقديره لتأكيد القيادة السياسية عدم المساس بالدستور، مشددًا على أن احترام أحكامه يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وضمانة لاستقرار النظام السياسي وصون الحقوق والحريات.

وأوضح الخشت أن الدستور لا يقتصر على كونه مجموعة من النصوص القانونية، بل يمثل عقدًا اجتماعيًا ينظم العلاقة بين السلطة والمواطن، ويحدد اختصاصات المؤسسات، ويضمن التوازن بين السلطات، بما يحافظ على الحقوق والحريات العامة.

الخشت: الإصلاح السياسي يبدأ باحترام الدستور وتفعيل نصوصه

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بالالتزام بأحكام الدستور وتفعيل نصوصه، وترجمة ما يتضمنه من ضمانات إلى ممارسات واقعية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وأكد أن احترام الدستور لا ينبغي أن يقتصر على الالتزام بنصوصه، بل يجب أن يمتد إلى التطبيق العملي لمبادئه، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويدعم المشاركة السياسية الفاعلة.

سيادة القانون والتعددية أساس بناء الدولة المدنية

وشدد الخشت على أن بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعددية السياسية، واحترام الاختلاف، إلى جانب ضمان استقلال المؤسسات وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة.

وأضاف أن الالتزام بهذه المبادئ يمثل أساسًا لتطوير الحياة السياسية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وضمان احترام حقوق المواطنين وكرامتهم.

حزب العدل: الإصلاح يجب أن يتم في إطار الدستور

وأكد المتحدث باسم حزب العدل وضوح موقف الحزب بشأن مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة أن يتم الإصلاح من داخل الإطار الدستوري، وبما يتوافق مع أحكامه ومبادئه.

واختتم الخشت بالتأكيد على أن احترام الدستور وتطبيق ضماناته يمثلان مدخلًا لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وترسيخ دولة القانون، ووضع الإنسان وحقوقه وكرامته في صدارة أولويات العمل العام.