الحمامصي يطالب بإدخال آلية قانونية تمنح تعويضًا منصفًا للزوجة غير العاملة

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن منظومة النفقة الحالية لا تعكس بشكل كافٍ حجم التضحيات التي تقدمها الزوجة غير العاملة داخل الأسرة، خاصة في حالات الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج.

وقال "الحمامصي" في منشور على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن "النفقة وحدها لا تكفي لضمان حقوق الزوجة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة بيتها وأسرتها"، مشيرًا إلى ضرورة إدخال آلية قانونية تمنح تعويضًا قضائيًا منصفًا في مثل هذه الحالات.

واقترح أحمد الحمامصي، أن يشمل هذا التعويض الزوجات غير العاملات اللاتي قضين فترات طويلة، قد تصل إلى 15 عامًا أو أكثر، في رعاية الأسرة دون مصدر دخل مستقل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية لمجلس النواب.