أميرة فؤاد تطالب بالطلاق الفوري حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات

كشفت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن إضافة نص يتيح طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمواد المخدرة أو معاناته من اضطراب نفسي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة.

وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أن هذا التوجه يستهدف بالأساس توفير حماية حقيقية للأسرة، وضمان بيئة آمنة لكل من الزوجة والأبناء، مؤكدة أن آليات إثبات التعاطي يجب ألا تقتصر على التحاليل التقليدية، بل تعتمد على تحاليل مفاجئة يصعب التلاعب بها، في ظل إمكانية التحايل على الفحوصات المسبقة.
 

ولفتت إلى أن المتخصصين قادرون على رصد مؤشرات أولية تدل على وجود تعاطٍ، يعقبها استدعاء الزوج لإجراء تحليل مفاجئ، مشيرة إلى أن تكرار الامتناع عن إجراء التحليل قد يُعد قرينة على وجود المشكلة، خاصة أن بعض المواد المخدرة تظل آثارها في الجسم لفترات متفاوتة قد تمتد لأيام وفقًا لنوعها.
وأكدت أن خطورة الإدمان لا تتوقف عند حدود العلاقة بين الزوجين، بل تمتد لتضرب استقرار الأسرة بالكامل، وتترك آثارًا مباشرة على الأطفال، موضحة من واقع خبرتها في مجال علاج الإدمان أنها رصدت حالات شهدت عنفًا أسريًا، بل ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقليد الأبناء لسلوكيات التعاطي، بما يحمله ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة.
 

وشددت على أن الزوجة كثيرًا ما تكون عرضة للعنف في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يتطلب تدخلًا قانونيًا أكثر حسمًا لتوفير الحماية اللازمة، بالتوازي مع التعامل الجاد مع مظاهر العنف الأسري وإدارة الغضب داخل المنزل.
 

وأشارت إلى أهمية الاستماع إلى جميع أطراف الأسرة، خاصة الأطفال، لفهم طبيعة الأوضاع داخل المنزل بشكل دقيق، مؤكدة أن الطفل يمتلك القدرة على التمييز بين الطرف الأكثر احتواءً له، وهو ما يستوجب منحه مساحة للتعبير عن رأيه في القضايا التي تمسه.
 

وفيما يتعلق بملف الحضانة، دعت إلى تبني رؤية أكثر مرونة تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، بدلًا من التقيد بسن محدد، مع إتاحة الفرصة له لاختيار ما يناسبه حين يصل إلى درجة من النضج، دون تمييز بين الذكور والإناث.

كما أكدت ضرورة الحفاظ على دور كلا الأبوين في حياة الطفل، وعدم إقصاء أي طرف، مع تنظيم مسألة الاستضافة بشكل يضمن استمرار التواصل بين الأب وأبنائه في إطار متوازن.
 

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مجمل هذه المقترحات يستهدف تحقيق توازن عادل داخل الأسرة، دون الانحياز لأي طرف، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات لضمان بيئة أسرية أكثر استقرارًا.