أمام البرلمان.. رئيس الوزراء يكشف خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، واحدة من أهم الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي، حيث يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أول بيان له أمام برلمان 2026، كاشفًا عن ملامح خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه حزمة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لمواجهة الضغوط العالمية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا، وتعزيز معدلات النمو، والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، تستكمل الجلسات العامة أعمالها يوم الأربعاء بعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تعكس توجهات الدولة نحو زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب استعراض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، بما يتضمنه من مستهدفات للنمو والاستثمار.

كما تتضمن الجلسات مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي انتهت منه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد إقراره من مجلس الشيوخ، وسط نقاشات موسعة شهدت تباينًا في الآراء، خاصة فيما يتعلق ببنود العقوبات وتأثيرها على مجتمع الأعمال. ويستهدف القانون تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم مناخ الاستثمار.

ومن المنتظر أيضًا أن تشهد الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعد موافقة المجلس على مجموع مواده في وقت سابق، وتأجيل التصويت النهائي لجلسة لاحقة، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي.