محمد الصالحي يسأل الحكومة عن نقص أطباء الطب الشرعي وتأخر تصاريح الدفن

تقدّم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن نقص أعداد أطباء الطب الشرعي في عدد من المحافظات، وما يترتب على ذلك من تأخر فحص حالات الوفيات المرتبطة بالحوادث والقضايا، وتأخر استخراج تصاريح الدفن، فضلًا عن اضطرار بعض الأسر إلى نقل الجثامين لمسافات طويلة لاستكمال الإجراءات.

عجز في أطباء الطب الشرعي

وطالب الصالحي بتوضيح الحصر الفعلي للعجز في أعداد الأطباء الشرعيين ومقرات التشريح المجهزة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الكشف عن خطة سد هذا العجز من خلال تعيين أو ندب أطباء جدد.

وأشار السؤال البرلماني إلى أهمية التعامل مع نقص الكوادر الطبية المختصة بما يساهم في سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بحالات الوفيات التي تحتاج إلى فحص أو تشريح، خاصة الحالات المرتبطة بالحوادث والقضايا.

حوافز لاستقطاب الكوادر

كما تضمن السؤال الاستفسار عن إمكانية توفير حوافز وكادر مالي مناسب لاستقطاب الكوادر الطبية للعمل في مجال الطب الشرعي، بما يساعد على مواجهة العجز في أعداد الأطباء وتلبية احتياجات المحافظات المختلفة.

وأكد الصالحي أهمية توفير الظروف المناسبة لاستقطاب الأطباء، بما يساهم في دعم منظومة الطب الشرعي وتقليل فترات الانتظار المرتبطة بفحص الحالات وإتمام الإجراءات المطلوبة.

نقاط تشريح بالمستشفيات

وتضمن السؤال كذلك الاستفسار عن إمكانية التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء نقاط مناظرة وتشريح فرعية داخل المستشفيات المركزية، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير الإجراءات على أسر المتوفين.

ويستهدف هذا المقترح تخفيف الأعباء عن الأسر التي تضطر إلى نقل الجثامين لمسافات طويلة، من خلال توفير نقاط أقرب يمكن من خلالها استكمال الإجراءات المرتبطة بالحالات التي تحتاج إلى فحص أو تشريح.

سرعة الإجراءات وحرمة المتوفى

وأكد السؤال أن التعامل مع هذا الملف يستهدف سرعة الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب الحفاظ على حرمة المتوفى ومشاعر ذويه، بما يضمن إنجاز الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب وتيسيرها على الأسر.