طلب إحاطة خاص بتداعيات اشتراط زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5%

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يشترط زيادة الحد الأدنى لمجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5% عن نظيره في الجامعات المصرية، مع تطبيقه بأثر رجعي على طلاب دفعة 2025/2026.

وأبدى النائب اعتراضه على توقيت وآلية تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه صدر في مرحلة دقيقة تمس مستقبل شريحة واسعة من الطلاب، ما أثار حالة من القلق بين الأسر، خاصة مع تردد أنباء عن سريانه على طلاب بدأوا بالفعل دراستهم بالخارج وفق قواعد سابقة لم تتضمن هذا الشرط.

وشدد "الصواف"، على أن الإشكالية لا تكمن في الهدف التنظيمي للقرار، الذي يهدف إلى ضبط منظومة القبول وتحقيق تكافؤ الفرص، وإنما في تطبيقه على أوضاع قائمة بالفعل، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الطلاب سافروا والتحقوا بجامعاتهم الأجنبية مع بداية العام الدراسي، وأتموا فصلًا دراسيًا كاملًا، استنادًا إلى لوائح كانت سارية وقت اتخاذ قرار سفرهم.

وأكد باسم الصواف أن إخضاع هؤلاء الطلاب للضوابط الجديدة يمثل مساسًا بمراكز قانونية مستقرة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحظر تطبيق القرارات بأثر رجعي حال ترتب عليها أضرار، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عدم معادلة شهاداتهم، وهو ما يعني ضياع عام دراسي كامل على الأقل، فضلًا عن الخسائر المالية الكبيرة التي تحملتها الأسر.

وأوضح النائب أن تداعيات القرار لا تقتصر على الجانب التعليمي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية، في ظل ما يعكسه من عدم استقرار في السياسات التعليمية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في منظومة التعليم، خاصة مع صدوره دون تمهيد كافٍ أو إقرار فترة انتقالية واضحة.

وأشار إلى أن تنظيم الدراسة بالخارج ومعادلة الشهادات يجب أن يتم وفق رؤية تدريجية واضحة تراعي أوضاع الطلاب الملتزمين، مؤكدًا أنهم لم يخالفوا القواعد، بل التزموا بالإجراءات الرسمية المعمول بها وقت التحاقهم بالدراسة.

واختتم الصواف بالتأكيد على أن تحقيق الانضباط في قطاع التعليم لا يجب أن يأتي على حساب العدالة أو الاستقرار القانوني، مطالبًا بإعادة النظر في آليات تطبيق القرار، وعدم سريانه بأثر رجعي، مع وضع حلول منصفة تضمن حقوق الطلاب وتحافظ على ثقة المجتمع في السياسات التعليمية.

وطالب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها الأساس القانوني لتطبيق شرط الـ5% على الطلاب الذين بدأوا دراستهم بالفعل بالخارج، وموقف استثناء دفعة 2025/2026 من القرار، إلى جانب مصير معادلة شهاداتهم حال استمر تطبيقه، وإمكانية إقرار فترة انتقالية، فضلًا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور وضمان استقرار السياسات التعليمية خلال الفترة المقبلة.