رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 04 فبراير 2026
أخبار النواب

أعضاء مجلس الشيوخ يسائلون وزير الإسكان عن "ابني بيتك" وهدم مقابر تاريخية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني.

اسئلة أعضاء مجلس الشيوخ للمهندس شريف الشربيني

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة مباشرة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الذي عقد صباح اليوم ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، حول عدد من القضايا المتعلقة بالإسكان والمشروعات العمرانية.

تساؤل النائبة هبة شاروبيم عن هدم المقابر التاريخية

وتساءلت النائبة هبة شاروبيم عن هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو علّقت على هذه القرارات، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب الهدم والإجراءات المتخذة لحماية التراث التاريخي.

النائبة نورهان الشيخ عن مشاكل العدادات الكهربائية

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أشارت النائبة نورهان الشيخ إلى تأخر إصدار نموذج 8 لبعض المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف، كما لفتت إلى مشاكل العدادات الكهربائية وإلغاء بعض الممارسات دون تركيب عدادات، وانتقدت غياب المخططات العمرانية في عدد من المدن والقرى، وزحف العشوائيات على مناطق مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، واصفة الوضع في "ميدان الحصري" بأنه أسوأ من ميدان العتبة.

 مشروع "ابني بيتك"

أما النائبة شيرين صبري، فلفتت إلى أن مشروع "ابني بيتك" لا يوفر سكنًا مناسبًا، حيث لا تتجاوز مساحة الشقق 62 مترًا، مطالبة بزيادة المساحة من خلال استغلال المساحات الخضراء المحيطة لضمان منح المواطنين حقوقهم دون المساس بما تقدمه الدولة.

رد الوزير شريف الشربيني

ورد الوزير شريف الشربيني موضحًا أن الوزارة تدرس جميع هذه الملفات بدقة، وقال: "نأخذ في الاعتبار ملاحظات اليونسكو بشأن المقابر التاريخية، ونراجع جميع حالات التصالح والعدادات والمخططات العمرانية، وكذلك تجاوزات مشروع 'ابني بيتك' في أكتوبر التي تشمل 42 ألف قطعة. شكلنا لجنة لدراسة كل المخالفات وتقديم الحلول المناسبة، مع مراعاة الجوانب القانونية والفنية لضمان حلول قابلة للتنفيذ".

وأضاف الوزير: "نسعى لحماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون ومعالجة أي مشكلات دون الإضرار بأحد، وأي قرار سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء الدراسة الشاملة". وشدد على ضرورة تقديم الطلبات والاستفسارات بشكل مفصل لضمان سرعة دراسة كل طلب والرد عليه بدقة، مع متابعة اللجنة المختصة لتنفيذ التوصيات اللازمة.

تم نسخ الرابط