حقوق إنسان النواب تناقش طلب إحاطة بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، وذلك في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي ومتابعتها المستمرة لجهود الدولة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز منظومة الوقاية من مختلف أشكال العنف والإيذاء.
الإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال
وشارك في الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث استعرضت الجهات المشاركة الإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، وآليات الرصد والإبلاغ والتدخل، فضلاً عن مستوى التنسيق القائم بين المؤسسات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل
وتطرقت اللجنة إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وبحثت سبل تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف، إلى جانب تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، في ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشددًا على استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف والعمل على إزالة أي معوقات تشريعية أو تنفيذية قد تحول دون توفير الحماية الكاملة للأطفال، مع دعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة تساعدهم على النمو السليم والعيش الكريم.
ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمواصلة التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، ودعم برامج التوعية والوقاية، إلى جانب دراسة أي تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز الحماية القانونية للأطفال، وزيادة كفاءة منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، إلى جانب النائبة مريانا عبد الشهيد، والنائب جرجس لاوندي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
