الجندي : تكرار تجربة المطور الصناعي خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع في مصر
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن حديث وزير الصناعة عن بحث ودراسة تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز منظومة التصنيع في مصر.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن هذا النموذج يوفر إطارًا عمليًا يشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمرافق اللازمة لبدء وإدارة العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية، بما يعزز قيمة التصنيع المحلي وتوطين الصناعة بمفهومها الشامل، ويسهم في تحفيز الاستثمار بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
المطور الصناعي يدعم التكامل داخل سلاسل التوريد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الدور الذي تقوم به مجموعة التنمية الصناعية، والذي يأتي في صميم جهود تعزيز القيمة المضافة داخل سلاسل التوريد.
وأوضح أن مساهمة المطورين المتخصصين في تصميم وحدات صناعية وفق احتياجات القطاعات المختلفة تسهم في رفع مستوى التكامل الصناعي وتقليل الفاقد والتكاليف التشغيلية، وبالتالي تصبح المنتجات المصرية أكثر تنافسية داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
نموذج المطور الصناعي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
ونوّه النائب حازم الجندي بأن تعميم هذا النموذج سيحفز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة وإجراءات إدارية مبسطة.
وأضاف أن وجود مطورين ذوي خبرة يعزز ثقة المستثمرين ويقلل المخاطر المتعلقة بإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، وهو ما يمثل عامل جذب مهمًا للاستثمار في القطاعات التحويلية والتكنولوجية.
المناطق الصناعية توفر فرص عمل وتنقل التكنولوجيا
ولفت الجندي إلى التأثير الإيجابي للمناطق الصناعية المطورة على سوق العمل والتنمية المحلية، مؤكدًا أنها ستوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدفع نحو نقل التكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن ربط هذه المبادرات بمشروعات التأهيل والتدريب المحلية سيضمن استفادة المجتمعات المحيطة ورفع مستوى المهارات بما يتناسب مع متطلبات الصناعة الحديثة.
حازم الجندي يدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وشدد المهندس حازم الجندي على دعمه لأية جهود تهدف إلى تكامل دور القطاعين العام والخاص بقيادة مطورين مؤهلين مثل مجموعة التنمية الصناعية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لتعميم هذا النموذج، بما يسهم في تحقيق أثر حقيقي ومستدام في تعزيز الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.
