بعد وقعة الخانكة
محمد فريد يحذراستمرار تداول وجه الطفل يجدد الانتهاك مع كل مشاهدة
أكد النائب محمد فريد أن واقعة الخانكة تكشف عن قصور مؤسسي في منظومة حماية الأطفال، مشددًا على أن استمرار تداول فيديو يظهر وجه طفل ضحية يمثل أمرًا غير مقبول، ويستوجب تحركًا عاجلًا لوقف إعادة نشر المحتوى وحماية الطفل من تجدد الانتهاك.
سرعة ضبط المتهم مقابل بطء حماية الضحية
وأوضح فريد أن وزارة الداخلية تعاملت بسرعة مع الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم، في حين لم تتحرك مؤسسات حماية الطفل بالسرعة نفسها تجاه الضحية، الأمر الذي ساهم في استمرار تداول الفيديو وتجدد الانتهاك مع كل مشاهدة أو إعادة نشر.
مطالب بالتدخل العاجل لحماية هوية الطفل
وانتقد النائب ما وصفه بالتقصير غير المقبول من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، مطالبًا بسرعة التدخل لوقف تداول الفيديو، والتنسيق مع المواقع والمنصات والجهات المعنية لحذفه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هوية الطفل.
دعم نفسي وتأهيل وجبر للضرر
وشدد فريد على أهمية اضطلاع المجلس بدوره في تقديم الدعم النفسي والتأهيل للطفل، والعمل على جبر الضرر الذي تعرض له، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأطفال.
قواعد واضحة لمنع كشف هوية الأطفال
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لديه قواعد واضحة تمنع كشف هوية الطفل المجني عليه، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في غياب القواعد، وإنما في ضرورة تطبيقها وإنفاذها فور حدوث أي خرق.
حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني
ولفت فريد إلى أن الواقعة تؤكد أهمية تعزيز حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، وهو الملف الذي سبق أن عمل عليه وقدم بشأنه مشروع قانون، موضحًا أن الانتهاك يمكن أن ينتقل بسهولة بين العالم الحقيقي والفضاء الرقمي، بحيث تبدأ الواقعة في أحدهما ويستمر أثرها في الآخر.
خصوصية الطفل جزء أساسي من الحماية
وأكد أن حماية خصوصية الطفل تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حمايته، ولا تقتصر على قضايا تسريب البيانات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هوية الطفل ومنع تداول أي محتوى من شأنه مضاعفة آثار الانتهاك الواقع عليه.
حماية الأطفال حق دستوري وواجب قانوني
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن توفير الحماية والرعاية لكل طفل حق دستوري وواجب قانوني، مشيرًا إلى أن استمرار تداول وجه طفل ضحية عبر الإنترنت دون تدخل سريع يمثل قصورًا في منظومة الحماية ويستوجب التحرك العاجل.
